أخبار

حماس: بن غفير يصعّد التنكيل بالأسرى

Case

2026-11-05 11:18

Copy Link

فلسطين المحتلة - البعد الرابع | 4dPAL

أعاد نشر مشاهد التنكيل بالأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تسليط الضوء على طبيعة الممارسات المتصاعدة بحق الحركة الأسيرة، بعدما ظهر أسير فلسطيني مكبل اليدين وهو يُجبر على طلاء جدار زنزانته تحت التهديد، في مشاهد ارتبطت بالوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وأثارت ردود فعل فلسطينية غاضبة.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن تعمد بن غفير نشر هذه المشاهد يمثل، وفق وصفه، سلوكاً إجرامياً يعكس وحشية منظومة الاحتلال وانحطاط ممارساتها، معتبراً أن استعراض التنكيل بالأسرى يأتي في إطار محاولات التغطية على ما وصفه بحالة الفشل والإفلاس السياسي والعسكري التي يعيشها الاحتلال.

وأوضح شديد أن الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والأسيرات، بما تشمله من اعتداءات جسدية ونفسية، وإهمال طبي، وتضييق على الحقوق الأساسية، تتجاوز في خطورتها حدود الممارسات الفردية، وتستدعي المساءلة وفق قواعد القانون الدولي، مشدداً على ضرورة عدم التعامل معها باعتبارها وقائع معزولة عن السياسات المتبعة داخل السجون.

وأضاف أن تباهي بن غفير وحكومته بمشاهد التنكيل بالأسرى العُزّل لن يحقق الغاية المتمثلة في كسر إرادتهم، بل سيزيدهم، بحسب تعبيره، صلابة وثباتاً في مواجهة الإجراءات الانتقامية المتواصلة بحقهم.

وفي سياق متصل، أشار القيادي في حماس إلى أن استمرار التضييق على الحركة الأسيرة، ولا سيما الإهمال الطبي الممنهج والمساس بالحقوق الأساسية للمعتقلين، يفرض ضرورة بلورة موقف وطني موحد، إلى جانب تحرك شعبي واسع لمساندة الأسرى وإبقاء قضيتهم حاضرة في مختلف الميادين.

ودعا شديد المؤسسات الحقوقية والدولية والهيئات الأممية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لمتابعة أوضاع الأسرى والعمل على وقف الانتهاكات، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها أمام الجهات القضائية الدولية المختصة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد الاهتمام بظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، وما تثيره المشاهد المنشورة من تساؤلات بشأن المعاملة داخل السجون، وحدود الرقابة الدولية على أوضاع المعتقلين، وفاعلية الإجراءات القانونية المتاحة لحمايتهم.

وبينما تتواصل الدعوات الفلسطينية لتوسيع التحرك الشعبي والحقوقي، تبقى قضية الأسرى مرتبطة بضرورة توفير الحماية لهم وضمان حقوقهم الأساسية، وممارسة ضغط دولي جاد لمتابعة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.