تقارير

مستشفى الأونروا في قلقيلية.. إغلاق يهدد حق اللاجئين

Case

2026-11-18 09:05

Copy Link

قلقيلية - ضحى مزيد - البعد الرابع (4Dpal)

لا تقف خطورة إغلاق مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قلقيلية عند حدود فقدان مرفق صحي يقدم خدماته لآلاف اللاجئين، بل تتجاوز ذلك إلى تهديد شبكة الأمان الصحية والاجتماعية التي تعتمد عليها شريحة واسعة من العائلات الفلسطينية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وقيود على الحركة، وقطاع صحي يعاني أصلًا من ضغط متزايد.

فالمريض الذي اعتاد الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج، والمرأة التي تحتاج إلى رعاية أثناء الولادة، والمسن الذي يعتمد على المتابعة الطبية المستمرة، جميعهم قد يجدون أنفسهم أمام واقع مختلف، لا تتوافر فيه بالضرورة بدائل قادرة على استقبالهم أو تغطية احتياجاتهم دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

وفي قلقيلية، لم يعد الحديث عن مستقبل المستشفى مجرد نقاش إداري يتعلق بموازنة الأونروا أو مراجعة نفقاتها، بعدما بدأت إجراءات تقليص الخدمات تطال أقسامًا أساسية، أبرزها الباطني والولادة، وسط مخاوف من انتقال الأمر إلى إغلاق المرفق بالكامل، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات صحية وإنسانية واقتصادية.

ولا تنحصر القضية في مصير المستشفى وحده؛ إذ تثير الإجراءات المطروحة تساؤلات أوسع بشأن مستقبل خدمات الوكالة في مناطق عملها الخمسة، وإمكانية امتداد سياسة تقليص النفقات إلى قطاعات أخرى، بما فيها التعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بمستقبل العاملين وحقوقهم الوظيفية.

وفي مقابلة خاصة مع "البعد الرابع"، يضع رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية، عبد الرحيم جبر، تفاصيل الأزمة، مستعرضًا ما وصلت إليه اللجنة من معلومات بشأن توجهات الأونروا، وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى، والأعباء التي قد يتحملها المرضى في حال إغلاقه.

كما يطرح جبر تساؤلات بشأن المبررات المالية التي تستند إليها الوكالة، في ضوء ما يقول إنها مساهمات تقدمها البلدية والمجتمع المحلي، وخطط تطوير سبق أن تحدثت عنها الأونروا في تقاريرها، معتبرًا أن ما يجري لا يمكن فصله عن أبعاد سياسية تتجاوز الحسابات المالية.

أقسام مغلقة ومصير غير محسوم

لم تبدأ أزمة مستشفى الأونروا في قلقيلية بإعلان نهائي عن إغلاقه، بل سبقتها إجراءات طالت عددًا من خدماته الأساسية، تمثلت في إغلاق قسمي الباطني والولادة، وتقليص القدرة التشغيلية للمرفق، وإنهاء عمل عدد من الأطباء والممرضين.

ويقول جبر إن اللجنة الشعبية أُبلغت رسميًا، عبر دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بوجود توجهات تتعلق بإغلاق المستشفى، موضحًا أن هذه المعلومات جاءت في سياق اتصالات ولقاءات مع الجهات المعنية في الأونروا، دون أن تتسلم اللجنة، وفق إفادته، قرارًا خطيًا نهائيًا يحسم مصير المستشفى بصورة قاطعة.

ويشير إلى أن التلويح بإغلاق المرفق ليس جديدًا، إذ طُرح هذا الاحتمال في سنوات سابقة، من بينها عام 2017، رغم المطالبات المتكررة بتطوير المستشفى وتحسين مستوى خدماته.

وتكمن خطورة الإجراءات الحالية في أن آثارها بدأت تظهر قبل حسم قرار الإغلاق؛ فإغلاق قسم الولادة والباطني يعني حرمان المرضى من خدمات كانوا يحصلون عليها داخل المستشفى، ودفعهم للبحث عن بدائل في مرافق صحية أخرى، قد لا تكون قادرة على استيعاب الأعداد الإضافية.

ويوضح جبر أن قسم الولادة كان يستقبل ما بين 120 و140 حالة ولادة شهريًا قبل إغلاقه، وهي أعداد تعكس حجم الاعتماد على هذه الخدمة، وتثير تساؤلات بشأن مصير النساء اللواتي كن يتلقين الرعاية في المستشفى، والجهات التي ستتكفل باستقبالهن وتغطية تكاليف علاجهن.

ولا تختلف الصورة بالنسبة إلى قسم الباطني، الذي يخدم مرضى يحتاجون إلى متابعة وفحوصات طبية مستمرة، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب مراجعات دورية. فإغلاق القسم لا يلغي حاجة المرضى إلى العلاج، وإنما ينقل أعباء الوصول إليه إلى مرافق أخرى وعائلات قد لا تملك القدرة على تحمل تكاليف إضافية.

عشرات آلاف المراجعات.. أين ستذهب الحالات بعد الإغلاق؟

تتضح أبعاد الأزمة عند النظر إلى حجم الخدمات التي كان يقدمها المستشفى، إذ يقول جبر إن قسم الطوارئ يستقبل نحو 100 حالة يوميًا، وقد يرتفع العدد إلى ما بين 120 و130 حالة في بعض الأيام.

ويضيف أن قسم الطوارئ سجل قرابة 30 ألف مراجعة منذ بداية العام وحتى الشهر السابق للمقابلة، إلى جانب إجراء نحو 2500 عملية جراحية خلال الفترة التي تحدث عنها، وهي أرقام تعكس، بحسب إفادته، حجم الاعتماد على المستشفى ودوره في تلبية الاحتياجات الصحية للاجئين في المحافظة.

وتطرح هذه المعطيات سؤالًا أساسيًا حول قدرة المؤسسات الصحية الأخرى على استيعاب هذه الحالات، في حال إغلاق المستشفى أو استمرار تقليص خدماته، خصوصًا أن مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية يعاني، وفق جبر، من ضغط كبير على أقسامه، ويواجه صعوبات في توفير الأسرّة لجميع المرضى، ما يدفع بعضهم إلى الانتظار في الممرات أو بالقرب من قسم الطوارئ.

وبالتالي، فإن نقل مراجعي مستشفى الأونروا إلى المستشفى الحكومي لن يكون مجرد تغيير في مكان تلقي العلاج، بل قد يؤدي إلى زيادة الضغط على مرفق صحي يواجه أصلًا تحديات في تلبية احتياجات مراجعيه الحاليين.

أما المستشفيات الخاصة، فلا تمثل خيارًا متاحًا لجميع العائلات، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والإقامة والعمليات والفحوصات، خصوصًا بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على خدمات الأونروا لتخفيف الأعباء الصحية والمعيشية.

وتزداد المشكلة تعقيدًا بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين، إذ يشير جبر إلى أن الوصول إلى المستشفيات في نابلس، والذي كان يستغرق نحو 20 دقيقة في الظروف الطبيعية، قد يمتد إلى 40 أو 45 دقيقة نتيجة الحواجز والإغلاقات وإعاقة حركة المواطنين.

وفي الحالات الطبية الطارئة، لا يكون هذا التأخير مجرد فارق زمني، بل قد يشكل عاملًا حاسمًا في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع، سواء تعلق الأمر بمضاعفات الولادة أو الحوادث أو الحالات الصحية الحرجة.

ومن هنا، فإن وجود مستشفيات في المدن المجاورة لا يعني بالضرورة توافر بديل فعلي؛ فالبديل يجب أن يكون قادرًا على استقبال المرضى، وتوفير الأسرّة والكوادر والتجهيزات اللازمة، وضمان وصول الحالات إليه في الوقت المناسب، دون أن تتحول كلفة العلاج إلى عائق أمام المرضى.

المساهمات المحلية تفتح أسئلة حول مبررات العجز المالي

في مواجهة المبررات المالية التي تطرحها الأونروا، يثير جبر تساؤلات بشأن حجم النفقات الفعلية التي تتحملها الوكالة لتشغيل المستشفى، في ضوء ما يقدمه المجتمع المحلي والبلدية من مساهمات وإعفاءات.

ويقول إن اللجنة الشعبية والبلدية طالبتا، على مدار سنوات، بتطوير المستشفى وتحسين مستوى خدماته، مشيرًا إلى أن تقارير الأونروا المتعلقة بموازنات عامي 2024 و2025 تضمنت توجهات لتطوير المرفق وإدخال النظام الإلكتروني وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

كما يستحضر ما ورد في تقارير الوكالة بشأن استقبال المستشفى نحو 68 ألف حالة علاجية خلال إحدى السنوات، معتبرًا أن الحديث عن تطوير المرفق وحجم خدماته، ثم الانتقال إلى طرح إغلاقه، يثير تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى تغيير هذه الأولويات.

وبحسب جبر، تُقدّر الموازنة السنوية للمستشفى بنحو ثلاثة إلى أربعة ملايين دولار، ويذهب الجزء الأكبر منها إلى رواتب العاملين، فيما تأتي معدات وأجهزة واحتياجات طبية عديدة من خلال المنح والتبرعات المقدمة من جهات مانحة.

غير أن هذه الأرقام والتقديرات، التي عرضها رئيس اللجنة خلال المقابلة، تحتاج إلى مراجعة ومطابقة مع البيانات المالية الرسمية للأونروا، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع النفقات ونسب الرواتب والتكاليف التشغيلية.

ولا تتوقف تساؤلات اللجنة عند الموازنة، إذ يشير جبر إلى أن بلدية قلقيلية تقدم إعفاءات ومساهمات للمستشفى منذ عام 1970، تشمل بدل إيجار المبنى ورسوم المياه والكهرباء والمعارف والنفايات، إلى جانب المساهمة في أعمال الترميم والصيانة، بما فيها المباني والجدران وشبكات المياه.

ويرى أن هذه المساهمات ينبغي أن تكون جزءًا من أي تقييم مالي شامل للمستشفى، حتى تتضح بصورة دقيقة حقيقة النفقات التي تتحملها الوكالة، وما يوفره المجتمع المحلي من دعم مباشر وغير مباشر.

ويستعرض جبر أيضًا مساهمات محلية في تجهيز مرافق طبية داخل المستشفى، من بينها إنشاء غرفة للعناية المكثفة بتمويل من المجتمع المحلي، قبل افتتاحها وإغلاقها بعد نحو شهر، بسبب عدم توافر كادر تمريضي لتشغيلها، وفق ما أُبلغت به اللجنة.

كما يتحدث عن سيارة إسعاف حديثة استوردها أحد رجال الأعمال وجهزها بكلفة تقارب 300 ألف شيكل، وعرض تقديمها للأونروا لتكون تابعة للمستشفى وتحمل شعار الوكالة، إلا أن الإدارة رفضت قبولها بالصيغة التي عُرضت بها، بحسب روايته، مضيفًا أن السيارة تعمل حاليًا بصورة خاصة في محيط المستشفى.

وتضع هذه التفاصيل إدارة الأونروا أمام جملة من الأسئلة المتعلقة بكيفية احتساب نفقات المستشفى، وقيمة الإعفاءات البلدية والمساهمات المجتمعية، وأوجه الإنفاق التي تستند إليها لتبرير تقليص الخدمات.

فالمطلوب، وفق ما تطرحه اللجنة، ليس الاكتفاء بالإعلان عن وجود عجز مالي، بل تقديم كشف واضح يوضح حجم هذا العجز وأسبابه، وبنود الإنفاق، والمساهمات الخارجية، والبدائل التي دُرست قبل الوصول إلى خيار إغلاق المرفق.

جبر: ما يجري يتجاوز المبررات المالية ويحمل أبعادًا سياسية

لا يحصر جبر اعتراض اللجنة الشعبية في الجوانب المالية والإدارية، بل يرى أن هناك أبعادًا سياسية وراء التوجهات المتعلقة بالمستشفى، معتبرًا أن التلويح بإغلاقه سبق الأزمة المالية الحالية، وأن تكرار طرحه رغم المطالبات بتطويره يثير تساؤلات بشأن طبيعة الأهداف التي تقف خلف هذه الإجراءات.

ويستند جبر في موقفه إلى ما يقول إنه تناقض بين خطط التطوير التي وردت في تقارير الأونروا، وبين الإجراءات التي طالت أقسام المستشفى وخدماته، إلى جانب المساهمات المحلية التي يرى أنها لا تنسجم مع الصورة المالية المقدمة لتبرير الإغلاق.

ومع أهمية هذه الاتهامات، فإنها تبقى موقفًا يعبر عن تقدير رئيس اللجنة الشعبية، وتحتاج إلى رد رسمي من إدارة الأونروا وتوضيح موثق للأسس المالية والإدارية التي استندت إليها في طرح الإغلاق.

وتبرز هنا مجموعة من الأسئلة التي تتطلب إجابات واضحة: ما الذي تغير في تقييم الوكالة لجدوى استمرار المستشفى؟ ولماذا لم تُنفذ خطط التطوير التي جرى الحديث عنها سابقًا؟ وهل أُجري تقييم للأثر الصحي والاجتماعي المترتب على إغلاق الأقسام؟ وهل دُرست خيارات أقل ضررًا على المرضى والعاملين؟

إن هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن قضية التمويل، لأن أي قرار يمس مرفقًا صحيًا يعتمد عليه آلاف اللاجئين يجب أن يستند إلى تقييم شامل لاحتياجات السكان، لا إلى الحسابات المالية وحدها.

مخاوف من تسريح آلاف العاملين وتقليص خدمات أخرى

ومن أكثر الملفات إثارة للقلق في حديث جبر، ما يتعلق بمستقبل العاملين في الأونروا، إذ يقول إن اللجنة أُبلغت، عبر دائرة شؤون اللاجئين، بوجود توجهات لدى الوكالة تتضمن تسريح آلاف الموظفين في أقاليم عملها الخمسة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالمستشفى.

ويشير إلى أن عدد العاملين في مستشفى قلقيلية يتراوح بين 110 و115 موظفًا، من أطباء وممرضين وقابلات وإداريين وغيرهم، موضحًا أن نحو 90% منهم مثبتون، فيما يعمل الباقون بعقود يومية، وفق تقديره.

ويضيف أن إغلاق قسمي الباطني والولادة أدى إلى إنهاء عمل ثلاثة أطباء في قسم الولادة وثلاثة أطباء في قسم الباطني، إلى جانب نحو 15 ممرضًا وممرضة.

ولا تقتصر انعكاسات هذه الإجراءات على الموظفين الذين فقدوا وظائفهم، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تعتمد على دخلهم، فضلًا عن خسارة المستشفى كوادر طبية وتمريضية راكمت خبرات عملية في تقديم الخدمات الصحية للاجئين.

وتتجاوز المخاوف حدود المستشفى، إذ يرى جبر أن تمرير تقليص الخدمات في هذا المرفق قد يشكل مقدمة لإجراءات أخرى تطال قطاعات مختلفة داخل الأونروا، لا سيما التعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

ولا يعني ذلك أن إغلاق المستشفى سيؤدي تلقائيًا إلى إغلاق المدارس أو تقليص خدماتها، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الضمانات التي تحمي بقية الخدمات الأساسية من قرارات تقليص مماثلة، في ظل الأزمة المالية التي تواجه الوكالة.

فالأونروا لا تمثل بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين مجرد جهة تقدم خدمات منفصلة، بل تشكل شبكة واسعة من المؤسسات والبرامج التي ترتبط بحياتهم اليومية، ويؤدي تراجع أي من قطاعاتها إلى زيادة الأعباء على العائلات والمجتمعات التي تعتمد عليها.

شراء الخدمة.. بديل لا يضمن العلاج ما لم تُغطَّ التكاليف كاملة

ومن بين الخيارات التي يجري الحديث عنها لمعالجة تداعيات إغلاق المستشفى، التوجه نحو نظام "شراء الخدمة" من مستشفيات أخرى، إلا أن جبر يشكك في قدرة هذا الخيار على توفير بديل صحي متكامل للمرضى.

ويوضح أن المعلومات التي وصلت إلى اللجنة تشير إلى تغطية جزء من تكاليف السرير أو الإقامة، بنسب قد تتراوح بين 50 و70% بحسب الحالة، مع احتمال بقاء تكاليف إضافية على المريض.

وتكمن المشكلة في أن تغطية جزء من العلاج لا تعني بالضرورة قدرة المريض على الحصول عليه؛ فالعائلات محدودة الدخل قد تعجز عن دفع الفارق المالي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالعمليات الجراحية أو الفحوصات والأدوية والإقامة في المستشفيات.

كما أن نجاح هذا الخيار يتطلب توضيحًا رسميًا للخدمات المشمولة بالتغطية، والجهات التي ستتولى استقبال المرضى، وآليات الإحالة، ونسب التغطية المالية، والجهة التي ستتحمل أي تكاليف إضافية.

ويؤكد ذلك أن البديل الصحي لا يُقاس بمجرد توقيع اتفاقيات مع مستشفيات أخرى، بل بمدى قدرة المرضى على الوصول إلى العلاج دون تأخير أو أعباء مالية إضافية، وبوجود ضمانات واضحة للحالات الطارئة والأمراض المزمنة والنساء الحوامل.

تحركات شعبية لوقف الإغلاق وإعادة الخدمات

وفي مواجهة الإجراءات المطروحة، تحركت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية بالتعاون مع فعاليات ومؤسسات محلية، ونظمت اعتصامات ووقفات احتجاجية في محيط المستشفى، بمشاركة الأهالي والجهات المعنية بشؤون اللاجئين والعاملين.

ويقول جبر إن هذه التحركات جاءت رفضًا لإغلاق المستشفى وتقليص خدماته، وللتأكيد أن القضية لا تتعلق بمصير الموظفين وحدهم، بل تمس حق آلاف اللاجئين في الحصول على الرعاية الصحية.

ويشير إلى أن اللجنة سعت إلى التواصل مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي، وإبقاء القضية حاضرة أمام إدارة الأونروا والجهات الدولية، مؤكدًا أن الاحتجاجات جاءت بصورة سلمية وتهدف إلى حماية المستشفى وخدماته.

كما يتحدث عن ضغوط وشكاوى رافقت بعض التحركات، موضحًا أن اللجنة متمسكة بمواصلة تحركاتها في إطار المطالبة باستمرار الخدمات الصحية وحماية حقوق العاملين.

لكن هذه التحركات، على أهميتها، لا تستطيع وحدها إعادة تشغيل الأقسام المغلقة أو توفير الكوادر الطبية اللازمة، ما يجعل المسؤولية الأساسية في معالجة الأزمة مرتبطة بقرارات إدارة الأونروا والجهات المعنية بالتمويل والرقابة والمتابعة.

تجميد القرارات لا ينهي الأزمة

وفي تطور يتعلق بمصير الإجراءات التشغيلية، رحبت اللجنة الشعبية في قلقيلية بالتوجه المعلن بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 نحو تجميد القرارات التشغيلية الكبرى التي تمس العاملين والخدمات، وإتاحة المجال للمراجعة والتشاور.

لكن اللجنة شددت على أن تجميد القرارات لا يعني إلغاء التوجهات بصورة نهائية، ولا يحسم مصير المستشفى ما لم يصدر موقف رسمي واضح يضمن استمرار عمله وإعادة الخدمات التي توقفت.

فالإجراء المؤقت لا يعيد فتح قسمي الباطني والولادة، ولا يعيد الأطباء والممرضين الذين انتهت خدماتهم، ولا يقدم ضمانات للمرضى بشأن استمرار حصولهم على العلاج خلال المرحلة المقبلة.

ومن هنا، تتمثل مطالب اللجنة في إصدار قرار واضح يضمن استمرار المستشفى، وإعادة تشغيل الأقسام الأساسية، وحماية حقوق العاملين، إلى جانب تقديم توضيحات شفافة بشأن المبررات المالية والبدائل المقترحة.

كما ترى أن أي مراجعة حقيقية يجب أن تتضمن جدولًا واضحًا لإعادة الخدمات، لا أن تقتصر على تعليق القرارات لفترة مؤقتة، مع إبقاء المرضى والموظفين أمام مصير غير محسوم.

مسؤولية الأونروا والمجتمع الدولي تجاه اللاجئين

أُنشئت وكالة الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، وبدأت عملياتها في أيار/ مايو 1950، لتقديم برامج الإغاثة والخدمات للاجئين الفلسطينيين، قبل أن تتوسع مهامها لتشمل قطاعات أساسية، أبرزها الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

ومن هذا المنطلق، يرى جبر أن إغلاق المستشفى يتعارض مع مسؤولية الوكالة تجاه اللاجئين، مؤكدًا أن الخدمات الصحية ليست بندًا ثانويًا يمكن الاستغناء عنه بسهولة عند مواجهة أزمة تمويل، بل جزء من الدور الذي أُنشئت الأونروا لتأديته.

ومن الضروري هنا التمييز بين التفويض العام للوكالة، الذي يحدد طبيعة الخدمات التي تقدمها، وبين الالتزام القانوني باستمرار منشأة صحية محددة دون تغيير؛ إذ يتطلب تقييم قانونية إغلاق المستشفى النظر في طبيعة القرار والإجراءات المتخذة والالتزامات القائمة والبدائل التي ستوفرها الوكالة للمرضى المتضررين.

لكن هذا التمييز لا يلغي مسؤولية الأونروا عن توضيح قراراتها، ولا يعفيها من بيان أثرها على اللاجئين، وتقديم ضمانات فعلية لاستمرار حصولهم على الرعاية الصحية.

كما أن مواجهة العجز المالي لا ينبغي أن تتحول إلى مسار يُحمّل المرضى والعاملين نتائج لا يملكون القدرة على تحملها، فيما تبقى تفاصيل النفقات والبدائل غير واضحة.

وتتوزع المسؤولية كذلك على المجتمع الدولي والجهات المانحة، التي يقع على عاتقها دعم استمرار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون، وعدم ترك المؤسسات الصحية والتعليمية والإغاثية عرضة للتراجع نتيجة أزمات التمويل.

من قلقيلية تبدأ الأسئلة.. والمطلوب ضمانات لا وعود مؤقتة

تكشف أزمة مستشفى الأونروا في قلقيلية عن قضية تتجاوز قرارًا إداريًا أو خلافًا على موازنة، لتتقاطع فيها صحة المرضى مع مستقبل العاملين، والقدرة الاقتصادية للعائلات مع القيود المفروضة على الحركة، ومسؤولية المؤسسة الدولية مع حق المجتمع المحلي في مساءلتها عن قراراتها.

فإذا أُغلق المستشفى، لن تتوقف حالات الطوارئ عن الوصول، ولن تختفي حاجة النساء إلى رعاية الولادة، ولن تنتهي معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مستمرة. ما سيتغير هو المكان الذي سيبحثون فيه عن العلاج، والكلفة التي سيتحملونها، والوقت الذي سيخسرونه في الوصول إلى المرافق الأخرى.

وإذا اقتصر الحل على شراء الخدمة دون تغطية واضحة وكاملة، فستبقى العائلات أمام احتمال دفع مبالغ لا تستطيع تحملها، فيما يؤدي استمرار إغلاق الأقسام إلى تراجع قدرة المستشفى على أداء دوره، حتى دون صدور قرار نهائي بإغلاقه.

لذلك، فإن المطلوب لا يقتصر على تجميد الإجراءات، بل يتطلب إجابات واضحة بشأن مصير المستشفى، وكشفًا تفصيليًا للنفقات والمساهمات المحلية، وتوضيحًا لما ورد في تقارير التطوير السابقة، وضمانات مكتوبة لإعادة فتح الأقسام الأساسية وحماية حقوق العاملين، وعدم تحويل شراء الخدمة إلى عبء إضافي على المرضى.

وفي قلقيلية، لا ينتظر اللاجئون قرارًا إداريًا فحسب، بل ينتظرون معرفة ما إذا كان باب العلاج سيبقى مفتوحًا أمامهم، أم أنهم سيضطرون إلى خوض رحلة أكثر كلفة وصعوبة بحثًا عن سرير وطبيب ودواء.

وبين الحسابات المالية والقرارات التشغيلية، يبقى المريض الطرف الأكثر هشاشة، فلا يستطيع تأجيل مرضه أو التفاوض على حاجته إلى العلاج، ولا يملك في كثير من الأحيان القدرة على تحمل تكاليف بدائل قد تكون بعيدة عن متناوله.

فالمستشفى الذي تتراجع خدماته لا يترك وراءه أقسامًا مغلقة فحسب، بل يضع آلاف اللاجئين أمام تساؤلات تمس أمنهم الصحي والاجتماعي، وتعيد التأكيد أن حماية الخدمات الأساسية ليست مسألة إدارية داخلية، بل مسؤولية ترتبط بحق الإنسان في العلاج والكرامة والحياة.

وفي المحصلة، لا يمكن اختزال أزمة مستشفى الأونروا في قلقيلية بأرقام الموازنة أو حجم النفقات؛ لأن خلف كل سرير مريضًا ينتظر العلاج، وخلف كل قسم مغلق عائلات تبحث عن بديل، وخلف كل وظيفة مهددة أسرة تخشى فقدان مصدر رزقها. وما يطالب به اللاجئون اليوم ليس امتيازًا إضافيًا، بل ضمان ألا تتحول أزماتهم المالية والمعيشية إلى ثمن يدفعونه من صحتهم وحقهم في العلاج.

أقرأ ايضا