رام الله – 4D Pal

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، عن ملف أمني حساس للغاية، تخضع تفاصيله لتكتم شديد.

ويتعلق الملف بشبهات تسريب معلومات عسكرية مصنفة داخل الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، في قضية وصفت بأنها من أخطر القضايا التي واجهت المؤسسة العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجهات المختصة باشرت منذ فترة تحقيقات واسعة في شبهات إساءة استخدام معلومات شديدة السرية، يُعتقد أن تداولها غير المشروع قد تكون له تداعيات مباشرة على الجاهزية العسكرية الإسرائيلية في النزاعات الحالية والمستقبلية وعلى أكثر من جبهة.

وبحسب مصادر عبرية نقلت عن "الهيئة" نفسها، فقد فرضت الرقابة العسكرية قيودا صارمة وغير مسبوقة على نشر تفاصيل القضية، في ظل الاشتباه بتورط شخصيات رفيعة المستوى داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، دون الكشف حتى الآن عن حجم أو طبيعة الأدوار المنسوبة إليهم.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن التحقيقات لا تقتصر على تسريب المعلومات فقط، بل تمتد إلى ممارسات غير قانونية في التعامل مع مواد وبيانات أمنية حساسة داخل أجهزة الدولة، الأمر الذي أثار قلقا واسعا داخل الدوائر الرسمية.

وتزامن ظهور هذه القضية مع تطورات جديدة في ملف آخر لا يقل خطورة، يتعلق بتهريب سلع ومعدات إلى قطاع غزة خلال فترة الحرب مقابل مبالغ مالية، وهو ما دفع وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الربط بين الملفين وإطلاق وصف "القضيتين المتزامنتين" عليهما.

ووفق لوائح الاتهام المقدمة بحق مشتبهين جدد في قضية التهريب، فإن المتورطين نفذوا عمليات إدخال بضائع إلى القطاع بدوافع ربحية بحتة، رغم إدراكهم لاحتمال وصول تلك المواد إلى حركة حماس واستخدامها في أنشطتها العسكرية ضد إسرائيل.

وتضمنت المواد المهربة بحسب التحقيقات، شحنات من السجائر، وهواتف ذكية، وبطاريات، وكابلات اتصال، وقطع غيار مركبات، إضافة إلى بضائع أخرى تُقدّر قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات.

وتشمل قائمة المتهمين رجال أعمال وأصحاب مخازن، إلى جانب جنود وقادة في قوات الاحتياط، استغلوا مواقعهم وصلاحياتهم للوصول إلى المعابر، وقدّموا معلومات مضللة وادعاءات بوجود مهام أمنية، شملت ارتداء زي عسكري، وتنسيق شكلي مع جهات أمنية، واستخدام وثائق رسمية لتسهيل عمليات التهريب.