
2026-02-13 10:06
رام الله – 4D Pal
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تميل إلى تسريع إجراءات إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك قبل موعد الانتخابات المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن توجه المحكمة يستند إلى ما وصفته بإصرار الوزير على عدم الامتثال لأحكام قضائية عارضت قراراته المتعلقة بإدارة جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن بن غفير يراهن على أن المحكمة لن تقدم على إصدار قرار بعزله في هذه المرحلة الحساسة سياسيًا.
وبحسب التقرير، يعوّل الوزير على تحفظ بعض القضاة، لا سيما المحافظين منهم، عن خوض مواجهة مباشرة مع الحكومة قبيل الانتخابات، في محاولة لتفادي قرار حاسم بإقالته.
وفي سياق متصل، طالب بن غفير، الخميس، بتنحية أحد قضاة هيئة المحكمة، مدعيًا أنه سبق أن تقدم بشكوى ضد نجل القاضي أمام لجنة الأخلاقيات في نقابة المحامين عام 2021.
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشرات عدة تعزز فرضية اتجاه المحكمة نحو حسم الملف، من بينها إصدار أمر مشروط يتعلق بإقالته، وتوسيع هيئة النظر في القضية لتضم تسعة قضاة، تمهيدًا لعقد جلسة استماع وُصفت بالتاريخية.
ويأتي ذلك على خلفية رفض الوزير تنفيذ حكم صادر عن محكمة جزئية يقضي بترقية الضابطة رينات سابان في إدارة التحقيقات، إلى جانب امتناعه عن توقيع قرار ترقية الضابطة المخضرمة روثي هاوسليش، التي اختيرت لتولي منصب حساس معني بالتحقيق مع مسؤولين منتخبين وقضاة وصحفيين ومحامين، وفق ما أوردته الصحيفة.