
2026-11-01 16:14
4D pal
بدأ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" استجواب عدد من أعضاء الكنيست المُنتخبين حديثًا، للتحقيق في قضية تلقي أموال من جهة أجنبية للتأثير على نتائج الانتخابات السادسة والعشرين.
وكشفت القناة الـ"12" أ الإسرائيلية "جهاز الشاباك يجري تحقيقًا موسعًا لتحديد مصدر هذه الأموال, والغرض منها، والجهة التي تقف وراء تحويلها".
وقالت القناة، إن الشاباك لم يحسم بعد ما إذا كانت هذه الأموال تمثل رشوة انتخابية، لكنه يواصل دراسة هذه الشكوك بدقة، وسط تقديرات تشير إلى احتمال استجواب أعضاء إضافيين في الكنيست لاحقًا مع توسيع نطاق التحقيقات.
ويشارك جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" في عمليات التحقيق الحالية لفحص مدى تورط النواب في القضية الحساسة.
وأوضحت القناة، نقلًا عن مصادر، أن "الشكوك المتعلقة بحجم الأموال المحولة أقل بكثير مما يُزعم في تقارير الإعلام، ولا تشمل مبالغ تصل إلى عشرات ملايين الشواقل، وإن الأرقام التي يتم تداولها مبالغ فيها".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، قد صرّحت الأسبوع الماضي، بعدم وجود أي معلومات تم فحصها قد تؤثر على النتائج الرسمية المعلنة للاقتراع.
وقالت القناة، إن "رئيس الشاباك ديفيد زيني، تعرّض لانتقادات واسعة، بعد أن تبين أنه أطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تفاصيل القضية أولاً، قبل إبلاغ رئيس لجنة الانتخابات نعم سولبرغ".
وطلب زيني من رئيس لجنة الانتخابات في اجتماع جرى الأربعاء الماضي، الإذن بمناقشة الملف مع رئيس الوزراء، دون إبلاغه بأنه التقى نتنياهو بالفعل وأطلعه على القضية مسبقًا.
بالتوازي مع ذلك، يستمر التحقيق في قضية منفصلة تماماً اعتقل فيها ثلاثة أعضاء من "القائمة العربية الموحدة"، بعد العثور على أموال بحوزتهم، حيث أكدت الأجهزة الأمنية عدم وجود صلة بين الملفين.
وعقدت المحكمة الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلسة استماع للنظر في تمديد اعتقال الموقوفين، وقررت الإفراج عن المشتبه به الأول، وهو طبيب، دون شروط، رافضة طلب الشرطة بوضعه رهن الإقامة الجبرية "لعدم وجود مبرر قانوني".
وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد "قررت المحكمة إطلاق سراح المشتبه به الثاني ووضعه رهن الإقامة الجبرية، خلافًا لرغبة الشرطة التي طالبت بتمديد توقيفه".
ورفضت المحكمة طلب الشرطة تمديد احتجاز المشتبه به الثالث لمدة ثمانية أيام، والذي عُثر بحوزته على مغلفات تحتوي على نقود، وقررت تمديد توقيفه ليوم واحد فقط لاستكمال التحقيقات المباشرة.