رام الله – 4D Pal

فتح البيت الأبيض الباب أمام استخدام أدوات وعمليات سيبرانية في مواجهة منظمات إجرامية عابرة للحدود، بموجب مذكرة رئاسية وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف التصدي لجهات تنشط خارج الأراضي الأميركية وتستهدف مواطنين ومؤسسات داخل الولايات المتحدة.

وأوضح البيت الأبيض أن المذكرة توجه أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية إلى الاستفادة من قدرات شركات القطاع الخاص وخبراتها التقنية لتنفيذ عمليات إلكترونية، على أن تتم هذه الأنشطة تحت إشراف الحكومة الأمريكية وتوجيهها وسلطتها.

وتستهدف السياسة الجديدة، بحسب الإدارة الأميركية، أنشطة تشمل هجمات برامج الفدية والاحتيال المالي وغيرها من الجرائم الإلكترونية التي تنفذها شبكات إجرامية تعمل عبر الحدود.

وتنص المذكرة على إنشاء إطار للتعاون بين الشركات الخاصة والوكالات الفيدرالية وحكومات الولايات والجهات المحلية، بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية وتطوير عمليات سيبرانية للتعامل معها.

وبموجب التوجيهات الجديدة، يمكن للشركات المؤهلة تنفيذ ما وصفته المذكرة بـ"عمليات المراقبة الإلكترونية" و"عمليات التأثير الإلكتروني" ضد أهداف محددة، على أن تخضع تلك العمليات للإشراف الحكومي.

وتشمل عمليات التأثير، وفق المذكرة، إمكانية التدخل في أنظمة المعلومات والشبكات والبنية التحتية المادية أو الافتراضية المرتبطة بها، بما في ذلك التلاعب بها أو تعطيلها أو منع تشغيلها أو إتلافها أو تدميرها، إضافة إلى التأثير في البيانات المخزنة عليها.

وتأتي الخطوة في ظل تحذيرات أمريكية من تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وكانت جهات حكومية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من هجمات تستهدف مرافق المياه والصرف الصحي.

وبحسب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تعرضت سبع شركات مياه وصرف صحي على الأقل لهجمات إلكترونية منذ أواخر يوليو/تموز وحتى مطلع أغسطس/آب، وتسببت بعض الهجمات في اضطراب الخدمات واللجوء إلى التشغيل اليدوي في منشآت، إضافة إلى إصدار تحذيرات للسكان بغلي مياه الشرب.

ورغم أن التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في مواجهة التهديدات الإلكترونية ليس جديداً، فإن توسيع دور الشركات ليشمل عمليات إلكترونية هجومية يثير تساؤلات بشأن حدود الصلاحيات، وآليات الرقابة، واحتمالات وقوع تداعيات غير مقصودة أو حدوث تعارض بين الجهات الحكومية المختلفة.