رام الله – 4D Pal

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في إطار التحقيقات الجارية بقضية الفساد المتعلقة بوكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية، عدنان الجميلي.

وأوضح قاضي التحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن السلطات تمكنت من استعادة 358 كيلوغراماً من الذهب بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فيما ضُبطت 17 كيلوغراماً أخرى ضمن تحقيق منفصل يرتبط بالقضية ذاتها.

وأشار البيان إلى تسليم الكميات المستردة إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لاستعادة الأصول الناتجة عن جرائم الفساد وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وأكد القضاء العراقي أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاسترداد جميع الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بالقضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.

وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي ينظر فيها القضاء العراقي خلال السنوات الأخيرة، بعدما أُلقي القبض على عدنان الجميلي في 30 مايو/أيار 2026 بناحية الإسحاق في محافظة صلاح الدين.

وشغل الجميلي عدداً من المناصب المهمة في قطاع النفط، من بينها وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، ورئيس شركة نفط الشمال، إضافة إلى مسؤوليات سابقة في مصفى بيجي.

وتتركز الاتهامات الموجهة إليه حول هدر المال العام في مشاريع وعقود تخص قطاع المصافي، إلى جانب الحصول على عمولات غير قانونية جرى تحويلها إلى أصول داخل العراق وخارجه.

وسبق للسلطات العراقية أن استعادت ضمن القضية أكثر من 98 مليار دينار عراقي ونحو 24 مليون دولار، فضلاً عن حجز 70 عقاراً و21 مركبة حديثة، إضافة إلى كميات أخرى من الذهب.

كما أسهمت اعترافات الجميلي، بحسب الجهات المختصة، في توسيع نطاق التحقيقات، ما أدى إلى توقيف عدد من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين في عدة محافظات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، تنفذها السلطات العراقية بالتنسيق بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية، مع مواصلة ملاحقة المتورطين وتتبع الأصول المرتبطة بجرائم الفساد.