4D pal  

شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في أعمال المنتدى الأورومتوسطي السابع للنواب العموم، الذي استضافته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (اليوروجست) في مدينة لاهاي.

 وشارك في المنتدى النواب العموم ورؤساء أجهزة الادعاء العام في دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب الحوض المتوسط بهدف تعزيز التعاون القضائي الجنائي الاستراتيجي والعملياتي، وبناء الثقة بين سلطات الادعاء العام، وتطوير قنوات التواصل المباشر في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأكد النائب العام في كلمته أمام المنتدى، أن التطور المتسارع لأنماط الجريمة، ولا سيما الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، يفرض تعزيز التعاون القضائي الدولي باعتباره ضرورة عملية لحماية العدالة وسيادة القانون.

 وقال: "إن بناء الثقة بين أجهزة الادعاء العام هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل التعاون القضائي الدولي، فكل تواصل مباشر، وكل تنسيق مبكر، قبل إرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأثناء متابعتها، يسهم في رفع جودة الطلبات، وتسريع الإجراءات، وتعزيز تبادل الأدلة، بما ينعكس على كفاءة التحقيقات وتحقيق العدالة."

وعلى هامش المنتدى، عقد النائب العام سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، استهلها بلقاء رئيس اليوروجست، مايكل شميد، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز قنوات التنسيق المباشر في القضايا الجنائية ذات البعد الدولي، كما أوجز النائب العام واقع عمل النيابة العامة في ظل التحديات التي تواجهها، بما في ذلك الاعتداء الأخير الذي تعرض له أربعة من أعضاء النيابة العامة أثناء تأدية واجبهم.

 من جهته، أعرب رئيس اليوروجست عن إدانته لهذا الاعتداء، مؤكداً أهمية ضمان سلامة أعضاء النيابة العامة وصون استقلالهم باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان سيادة القانون.

كما عقد النائب العام اجتماعاً مع المدعية العامة لمملكة السويد، كاتارينا يوهانسون ويلين، استكمالاً لسلسلة الاجتماعات الفنية التي عقدها المختصون من المؤسستين خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية، تبدأ بعقد ورشة عمل مشتركة مطلع شهر تشرين الثاني المقبل في مجال الأصول الرقمية وتتبعها واستردادها، بما يسهم في تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.

وفي إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة الفلسطينية ونظيرتها الإسبانية، بحث النائب العام مع نائب رئيس اليوروجست والعضو الوطني لإسبانيا، خوسيه دي لا ماتا أمايا، برنامج العمل المشترك للمرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية، والأدلة الرقمية، وتعزيز التواصل المباشر بين المختصين بما يسهم في تسريع إجراءات التعاون القضائي، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك.

وحققت النيابة العامة إنجازاً جديداً بانضمامها إلى برنامج SIRIUS، إحدى أبرز المنصات الأوروبية المتخصصة في دعم سلطات الادعاء العام وإنفاذ القانون في الوصول إلى الأدلة الإلكترونية لدى مزودي الخدمات الرقمية، الأمر الذي يعزز قدرة النيابة العامة على التعامل مع الأدلة الرقمية في القضايا العابرة للحدود، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع مزودي الخدمات الرقمية وفق الأطر القانونية الدولية المعتمدة.

كما أجرى النائب العام لقاءات منفصلة مع رؤساء وأعضاء وفود كل من جمهورية مصر العربية، ودولة ليبيا، والمملكة المغربية، تناولت سبل تطوير التعاون القضائي الثنائي، وتعزيز التنسيق في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات، بما يدعم بناء شبكة تعاون إقليمية أكثر فاعلية بين سلطات الادعاء العام.

وشكلت الاجتماعات الثنائية التي عقدها النائب العام ترجمةً للأهداف الرئيسة للمنتدى، والمتمثلة في بناء الثقة بين سلطات الادعاء العام، وتعزيز قنوات التواصل المباشر، وتطوير التعاون القضائي على المستويين الاستراتيجي والعملياتي، بما يسهم في تسريع إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، ورفع كفاءة تبادل المعلومات والأدلة، وتحقيق استجابة أكثر فاعلية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

واختتم النائب العام والوفد المرافق الزيارة بلقاء سفير دولة فلسطين لدى مملكة هولندا، عمار حجازي، وطاقم السفارة، حيث جرى استعراض نتائج المشاركة في المنتدى وما أفضت إليه اللقاءات الثنائية من تفاهمات وخطوات تعاون مستقبلية. وأكد الجانبان أهمية التكامل بين الدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية القضائية في تعزيز حضور دولة فلسطين في المحافل الدولية، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في منظومة التعاون القضائي الدولي، والبناء على مخرجات هذه المشاركة لتحويلها إلى برامج تعاون عملية تخدم المصالح الوطنية وتعزز سيادة القانون.