4D pal

اعتقلت الشرطة البريطانية عشرات الأشخاص خارج إحدى محاكم لندن، اليوم الخميس، بعد أن أعربوا عن دعمهم لحركة "فلسطين أكشن" (حركة العمل من أجل فلسطين)، وهي حركة احتجاجية حظرتها الحكومة البريطانية وصنفتها "منظمة إرهابية".

وتزامنت هذه الاعتقالات مع حصول حركة "فلسطين أكشن" على الضوء الأخضر للتقدم بطعن أمام المحكمة العليا البريطانية، لإلغاء الحظر المفروض عليها منذ عام، والذي يجعل الانتماء إلى الحركة أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

واعتقلت الشرطة محتجين تجمعوا خارج محكمة وستمنستر الجزئية، وهم يهتفون: "أعارض الإبادة الجماعية، وأؤيد حركة فلسطين أكشن". وقالت شرطة العاصمة لندن إنها اعتقلت 77 شخصا، معظمهم بتهمة "التعبير عن دعم منظمة محظورة".

ومنذ حظر الحركة، اعتقلت السلطات البريطانية أكثر من ثلاثة آلاف شخص بسبب أفعال بسيطة، مثل رفع لافتات كُتب عليها: "أؤيد حركة فلسطين أكشن"، كما وُجهت اتهامات إلى أكثر من 1200 شخص بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وإن كان لم يُدن أي منهم حتى الآن.

وحظرت الحكومة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" بعدما اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في حزيران/ يونيو 2025، احتجاجا على الدعم العسكري البريطاني لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وطعنت الحركة في قرار الحظر، وقضت المحكمة العليا بإبطاله في شباط/ فبراير، لكنّ محكمة الاستئناف قضت في حزيران/ يونيو الماضي بأن الحظر تدخّل "مبرّر ومتناسب" في ما يتعلق بحرية التعبير.

وقالت المحكمة إن الحركة تجاوزت حدود العصيان المدني القائم على العمل المباشر، ولجأت إلى العنف "لتدمير الممتلكات والتسبب في إصابات".

وقضت المحكمة العليا، الخميس، بأن مؤسسة حركة "فلسطين أكشن"، هدى عموري، يمكنها إحالة القضية إلى أعلى قضاة في البلاد.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية في وقت ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2026 وكانون الأول/ ديسمبر 2027.

وأفاد مسؤولون في المحكمة بإقرار إرجاء النظر في جميع القضايا المرفوعة ضد أشخاص وُجهت إليهم اتهامات بخرق الحظر، إلى حين صدور حكم المحكمة العليا.