كفر قرع – البعد الرابع (4dPAL)

في مشهد يعكس الضغوط المتزايدة على الوجود الفلسطيني في البلدات العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، اضطر المواطن مؤيد عثامنة من بلدة كفر قرع إلى هدم منزله ذاتيًا، بعد إجباره من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية الهدم، في إطار الإجراءات المتخذة بحق المباني الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص.

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على سياسة الهدم الذاتي التي تدفع السلطات الإسرائيلية أصحاب المنازل إلى تنفيذ قرارات الهدم بأنفسهم، تحت وطأة التهديد بالغرامات المالية الباهظة وتكاليف الهدم التي تترتب على تنفيذ السلطات للقرار، ليجد المواطن الفلسطيني نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إزالة منزله بيديه أو تحمل أعباء مالية إضافية.

الهدم الذاتي.. قرار تحت الضغط

ولا يمثل هدم مؤيد عثامنة لمنزله واقعة منفصلة عن واقع يواجهه الفلسطينيون في البلدات العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث تتكرر قرارات الهدم والإخطارات المتعلقة بالمباني السكنية، في ظل خلافات مستمرة بشأن تراخيص البناء وتوسيع المسطحات العمرانية.

وتستند سلطات الاحتلال في هذه الإجراءات إلى ذرائع تتعلق بالبناء دون ترخيص، فيما يواجه أصحاب المنازل صعوبات في الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذي يضع العائلات أمام مخاطر فقدان مساكنها، أو الدخول في مسارات قضائية وإدارية طويلة ومكلفة.

وفي حالات الهدم الذاتي، لا تنتهي تداعيات القرار عند إزالة البناء، إذ يتحمل أصحاب المنازل بأنفسهم مشقة الهدم وخسارة المسكن، إلى جانب الأعباء المالية والنفسية التي ترافق فقدان مكان الإقامة والاستقرار.

كفر قرع ضمن مشهد أوسع من عمليات الهدم

وتأتي حادثة عثامنة في سياق أوسع من عمليات الهدم التي تطال منازل الفلسطينيين في البلدات العربية، إذ سبق أن شهدت كفر قرع حالات مماثلة، من بينها إجبار الشاب محمد توفيق خلف، في كانون الثاني/يناير 2026، على هدم منزله ذاتيًا عقب صدور قرار قضائي، وسط ضغوط مالية وتهديدات بفرض غرامات كبيرة في حال تنفيذ السلطات عملية الهدم.

وتوضح هذه الحالات أن سياسة الهدم لا تقتصر على منطقة جغرافية واحدة، بل تمتد إلى بلدات عربية مختلفة، حيث تتكرر الإجراءات المرتبطة بالبناء والترخيص، وتتحول المنازل إلى ساحة مواجهة بين أصحابها والسلطات الإسرائيلية.

أزمة السكن والتخطيط العمراني

وتتجاوز تداعيات الهدم خسارة المبنى ذاته، لتطال حق العائلات الفلسطينية في السكن والاستقرار والتوسع العمراني الطبيعي، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه البلدات العربية في توفير الأراضي والمخططات الهيكلية الملائمة لاحتياجات السكان المتزايدة.

ويؤدي استمرار قرارات الهدم إلى تعميق أزمة السكن، ورفع الأعباء الاقتصادية على العائلات، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار التي تفرضها احتمالات فقدان المنازل، سواء عبر الهدم المباشر أو إجبار أصحابها على تنفيذ القرارات بأنفسهم.

سياسة الهدم وتداعياتها على الوجود الفلسطيني

وتكشف حالة مؤيد عثامنة مجددًا حجم الضغوط التي يتعرض لها أصحاب المنازل الفلسطينيون، حين تتحول إجراءات الترخيص والهدم إلى عامل يهدد استقرارهم السكني والاجتماعي.

وبينما تنفذ السلطات الإسرائيلية قرارات الهدم تحت عنوان البناء دون ترخيص، تبقى النتيجة المباشرة فقدان عائلات فلسطينية لمساكنها، وتحميل أصحابها تبعات مالية وإنسانية ثقيلة، في واقع تتداخل فيه أزمة التخطيط العمراني مع القيود المفروضة على البناء والتوسع في البلدات العربية.