2026-11-20 09:14
رام الله – البعد الرابع (4Dpal)
في اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، تتجه الأنظار إلى واقع الأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواجه نحو 350 طفلاً، بينهم ثلاث طفلات، ظروف اعتقال قاسية تتداخل فيها سياسات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والتعليم والاتصال بالعائلات، في صورة تعكس اتساع الانتهاكات التي تطال الطفولة الفلسطينية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إن سلطات الاحتلال صعّدت استهداف الأسرى الأطفال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، محذرتين من تحوّل الاعتقال إلى امتداد مباشر للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون في مختلف أماكن وجودهم.
أكثر من 2000 حالة اعتقال منذ بدء الحرب
وبحسب المؤسستين، سُجلت أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء الحرب، إلى جانب عشرات الأطفال من قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال والإخفاء القسري، وسط غياب المعلومات الدقيقة بشأن أعدادهم وأماكن احتجازهم، نتيجة منع الزيارات والتواصل معهم.
وأوضحت المؤسستان أن عمليات الاعتقال طالت أطفالاً من المنازل والشوارع والحواجز والمدارس ومحيطها، في حين رافقت بعضها اقتحامات ليلية واعتداءات جسدية وحرمان من العلاج، فضلاً عن التحقيق الميداني الذي طال أطفالاً خلال العمليات العسكرية.
ويقبع حالياً نحو 350 طفلاً في سجون الاحتلال، بينهم ثلاث طفلات، فيما يخضع العشرات منهم للاعتقال الإداري دون لوائح اتهام، استناداً إلى ما يُعرف بالملفات السرية، بما يحرمهم من معرفة التهم الموجهة إليهم أو ممارسة حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم.
من لحظة الاعتقال.. انتهاكات تبدأ قبل الوصول إلى السجن
ووفقاً للبيان، تبدأ معاناة الأطفال منذ لحظة اقتحام منازلهم، غالباً خلال ساعات الفجر، حيث يُنتزعون من أسرهم في ظروف تترافق مع التهديد والترهيب، ويُقيّدون وينقلون بواسطة المركبات العسكرية، وسط إفادات عن تعرض بعضهم للضرب والإهانة والحرمان من الرعاية الطبية.
ولا تتوقف الانتهاكات عند الاعتقال، إذ أشارت المؤسستان إلى تعرض الأطفال خلال التحقيق للاستجواب لساعات طويلة، والعزل والحرمان من النوم والراحة، والضغط النفسي لانتزاع اعترافات منهم، في ظروف تفتقر إلى الضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما حضور المحامي أو أحد أفراد العائلة.
حياة خلف القضبان.. تجويع وأمراض وحرمان من التعليم
أما داخل السجون، فيواجه الأطفال ظروفاً معيشية صعبة، تشمل الاكتظاظ وسوء التهوية ونقص الملابس والأغطية، إلى جانب تقييد الحركة والحرمان شبه الكامل من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم، فضلاً عن غياب فرص التعليم والأنشطة المناسبة لأعمارهم.
وتحدثت المؤسستان عن تصاعد الانتهاكات الطبية بحق الأسرى الأطفال، في ظل نقص أدوات النظافة وانتشار الأمراض الجلدية، وفي مقدمتها مرض الجرب، إلى جانب تأخير العلاج والاكتفاء أحياناً بمسكنات لا تتناسب مع الحالات المرضية، ورفض نقل بعض الحالات المتدهورة إلى المستشفيات.
كما أشارتا إلى انعكاس سياسات التجويع ونقص المياه والغذاء على صحة الأطفال، وما تسببه من تراجع في أوزانهم وحالتهم الجسدية، في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الملائمة لأعمارهم.
وليد أحمد.. طفل استُشهد جوعاً داخل السجن
ومن بين أبرز الحالات التي وثقها البيان، استشهاد الطفل وليد خالد أحمد من بلدة سلواد في سجن «مجدو» خلال آذار/مارس 2025، بعد تعرضه لظروف احتجاز قاسية، أظهرت نتائج تشريح جثمانه آثار تجويع شديد وجفاف وسوء تغذية، إلى جانب إصابته بالجرب.
ووفقاً لما أوردته المؤسستان، أظهر تقرير التشريح ضموراً شديداً وغياباً شبه كامل للكتلة العضلية والدهون تحت الجلد، مؤكداً أن التجويع والجفاف الناتج عن نقص المياه والإسهال المرتبط بالتهاب القولون أسهمت مجتمعة في استشهاده.
ولم تنتهِ معاناة عائلته باستشهاده، إذ أفادت المؤسستان بأن التحقيق في ظروف وفاته أُغلق دون محاسبة المسؤولين، قبل أن تتسلم العائلة جثمانه مجمداً بعد أكثر من عام على احتجازه، في واقعة امتدت فيها المعاناة من فترة الاعتقال إلى ما بعد الوفاة.
أطفال غزة.. اعتقال وإخفاء قسري بلا معلومات
وفي قطاع غزة، أشارت المؤسستان إلى أن عشرات الأطفال تعرضوا للاعتقال خلال الحرب، وسط صعوبة تحديد أعدادهم بصورة دقيقة بسبب الإخفاء القسري ومنع الزيارات وغياب المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية.
ونقلت المؤسستان إفادات عن أطفال أُفرج عنهم، تحدثوا فيها عن التعذيب والتجويع والعزل والاعتداءات الجسدية، إلى جانب استخدام بعض المعتقلين دروعاً بشرية خلال العمليات العسكرية، وتصنيف آخرين ضمن فئة «المقاتلين غير الشرعيين»، وهو ما قالت إنه ساهم في حرمانهم من ضمانات الحماية القانونية.
أربعة أطفال.. نماذج من واقع الأسرى القاصرين
وسلط البيان الضوء على أربع حالات لأطفال فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم يمان حسام بني عودة من طوباس، المعتقل إدارياً دون تهمة، وعلا قطيشات وندى عودة المحتجزتان في سجن الدامون على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الطالبة ريماس دويكات من نابلس، التي حُولت إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بعد اعتقالها في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وتعكس هذه الحالات، وفق المؤسستين، اتساع دائرة الاعتقال التي تطال الطلبة والقاصرين، وما يترتب عليها من تعطيل لمسيرتهم التعليمية وحرمانهم من الحياة الأسرية، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية التي ترافق تجربة الاعتقال في سن مبكرة.
الإفلات من العقاب ومطالبات بتحرك دولي
وربطت المؤسستان استمرار الانتهاكات بحق الأطفال بغياب المساءلة الدولية، معتبرتين أن إغلاق التحقيقات في حالات استشهاد الأسرى، واستمرار التعذيب والإخفاء القسري دون محاسبة، يساهم في تكرار هذه الممارسات وتوسيع نطاقها.
وانتقدتا عجز المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة عن توفير الحماية الفعلية للأطفال الفلسطينيين، رغم الاتفاقيات والمواثيق التي تكفل حقوقهم، داعيتين إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز بيانات الإدانة، وتشمل وقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري بحقهم، والإفراج عن الأسرى القاصرين، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والتجويع والإخفاء القسري.
طفولة خلف القضبان
وفي اليوم العالمي للطفل، تكشف الأرقام والشهادات الواردة في بيان مؤسسات الأسرى عن واقع لا يقتصر على حرمان الأطفال من حريتهم، بل يمتد إلى تهديد صحتهم ومستقبلهم وحقهم في التعليم والحياة الأسرية، في وقت لا يزال فيه مصير أطفال معتقلين من غزة مجهولاً.
وبين نحو 350 طفلاً خلف القضبان، وعشرات آخرين لا تتوفر معلومات دقيقة عن أماكن احتجازهم، يبقى ملف الأسرى الأطفال شاهداً على معاناة تتجاوز أسوار السجون، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حماية الطفولة الفلسطينية وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المحاسبة.