تواجه الأسيرة الفلسطينية آمال الريفي (60 عاماً) خطراً صحياً متصاعداً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حرمانها من استكمال علاجها الكيماوي من مرض السرطان منذ اعتقالها برفقة ابنتها ياسمين (33 عاماً)، أثناء عودتهما من رحلة علاجية في مصر، في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بالإفراج الفوري عن الأسيرتين، محمّلتين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهما، ولا سيما في ظل الوضع الصحي الحرج للأسيرة آمال، التي توقفت رحلتها العلاجية عقب اعتقالها، رغم حاجتها إلى مواصلة العلاج دون انقطاع.

وبحسب إفادة الأسيرتين خلال زيارتهما الأولى في سجن الدامون، فقد نُقلتا عقب اعتقالهما إلى سجن عسقلان، حيث خضعتا للتحقيق حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر، قبل نقلهما إلى سجن الدامون.

وكانت آمال قد خضعت لأربع جلسات علاج كيماوي في مصر، فيما كان مقرراً أن تتلقى جلستها الخامسة في 21 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن اعتقالها حال دون استكمال العلاج، واقتصرت الأدوية التي تحصل عليها داخل السجن على علاجات الضغط والسكري.

وفي تطور يثير مخاوف إضافية على حياتها، أُخذت عينات طبية من الأسيرة آمال داخل سجن الدامون، وأُبلغت بوجود موافقة على علاجها، مع انتظار استكمال إجراءات تحويلها إلى المستشفى، إلا أنه لم يُسجل أي تقدم فعلي بهذا الخصوص حتى موعد الزيارة، ما يعني استمرار حرمانها من الرعاية الطبية اللازمة.

وتتزامن هذه المخاوف مع احتجاز الأسيرتين آمال وابنتها ياسمين باعتبارهما الأسيرتين الوحيدتين من قطاع غزة ضمن 90 أسيرة في سجون الاحتلال، وفق المعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.

وفي ظل استمرار احتجازها وانقطاع علاجها، تتصاعد المخاوف من تدهور الحالة الصحية للأسيرة آمال، خصوصاً أن مرض السرطان يتطلب متابعة طبية وعلاجاً منتظماً، الأمر الذي يجعل استمرار حرمانها من العلاج تهديداً مباشراً لحياتها.

وتعيد قضية الأسيرتين تسليط الضوء على الأوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وما يواجهه المرضى منهم من صعوبات في الحصول على العلاج والرعاية الطبية، وسط مطالبات متجددة بإنهاء احتجاز الأسيرة آمال وابنتها، وضمان حصولها على العلاج اللازم دون تأخير.