رام الله – البعد الرابع (4dPAL)

تتواصل عمليات التجريف وشق الطرق الاستيطانية في سهل الرفيد الواقع شرق قرية المغير، شرق رام الله، في إطار تحركات ميدانية متصاعدة تستهدف الأراضي الفلسطينية في محيط القرية، وسط مخاوف من توظيف هذه الأعمال لفرض وقائع جغرافية جديدة، وتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية على الأراضي الزراعية، وتقليص المساحات المتاحة أمام أصحابها الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الإجراءات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، شملت تجريف أراضٍ زراعية، وفتح مسارات جديدة، وإغلاق طرق ترابية يستخدمها المزارعون للوصول إلى أراضيهم، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، ما يجعل ما يجري في سهل الرفيد جزءاً من مشهد أوسع يتجاوز أعمال التجريف المحدودة إلى إعادة تشكيل المجال الجغرافي المحيط بالقرية.

سهل الرفيد.. تجريف متكرر وشق مسارات جديدة

وشهد سهل الرفيد خلال الفترة الماضية عودة آليات الاحتلال الثقيلة إلى المنطقة، حيث شرعت بأعمال تسوية وتجريف في أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، مع استمرار العمل في المسارات التي يجري شقها داخل السهل.

وسُجلت عمليات تجريف متكررة في المنطقة خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، ثم تجددت الأعمال في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بما يشير إلى أن النشاط الميداني لم يكن تحركاً عابراً، بل عمليات متعاقبة على المساحة الجغرافية ذاتها.

ولا تقتصر خطورة هذه الأعمال على إزالة التربة أو تغيير معالم الأرض، إذ إن فتح الطرق في المناطق الزراعية يغيّر طبيعة استخدامها، ويؤثر في إمكانية وصول أصحاب الأراضي إليها، كما يمكن أن يهيئ مسارات للحركة والوصول إلى مواقع استيطانية ومناطق محيطة بها.

طريق استيطاني يثير مخاوف من توسيع السيطرة على الأراضي

ويكتسب شق الطريق في سهل الرفيد أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه الجغرافي شرق قرية المغير، وما يحيط بالمنطقة من نشاط استيطاني متواصل، إذ تمثل الطرق الاستيطانية إحدى الأدوات التي تسهم في ربط البؤر والمواقع الاستيطانية، وتسهيل حركة المستوطنين، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، سبق أن شهدت أراضي المغير خلال آذار/مارس 2026 شق طريق استيطاني انطلاقًا من منطقة تجمع أبو ناجح المهجر في منطقة الخلايل جنوب القرية، باتجاه عزبة لافي شلبي، وصولًأ إلى سهل مرج سيع، في تحرك ارتبط بتكثيف النشاط الاستيطاني في أراضي المغير وقرية أبو فلاح المجاورة.

ويعزز تكرار أعمال فتح الطرق وتجريف الأراضي المخاوف من تكامل هذه المسارات مع تحركات استيطانية أخرى في المنطقة، بما قد يؤدي إلى زيادة تجزئة الأراضي الزراعية، وفرض قيود إضافية على حركة المواطنين والمزارعين.

الأرض الزراعية تحت الاستهداف

وتشكل الأراضي الزراعية في محيط المغير أحد أهم مصادر رزق المواطنين، لا سيما أن مساحات واسعة منها مزروعة بأشجار الزيتون، التي ترتبط بالاقتصاد الأسري وبالوجود الفلسطيني التاريخي في الأرض.

ومن شأن استمرار التجريف أن يترك آثارًا مباشرة على النشاط الزراعي، سواء من خلال إتلاف الأراضي والأشجار، أو تغيير طبيعة المسارات الزراعية، أو عرقلة وصول أصحاب الأراضي إلى ممتلكاتهم.

وقد تزامنت أعمال التجريف السابقة في محيط القرية مع إجبار مزارعين على مغادرة أراضيهم أثناء موسم قطف الزيتون في منطقة وادي أعمر جنوب المغير، والاستيلاء على محصولهم، في حين شهدت مناطق أخرى من القرية اعتداءات استيطانية طالت الأراضي الزراعية والممتلكات.

وتتضاعف التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات في ظل اعتماد عائلات فلسطينية على الزراعة وتربية المواشي، إذ إن خسارة الوصول إلى الأرض لا تعني فقط تعطل موسم زراعي واحد، بل قد تؤدي إلى تراجع مصادر الدخل وتراكم الأعباء المعيشية على المزارعين.

المغير.. قرية محاصرة بالاعتداءات والتحركات الاستيطانية

ولا يمكن قراءة ما يجري في سهل الرفيد بمعزل عن الواقع الذي تعيشه قرية المغير منذ سنوات، إذ تتعرض المنطقة لاقتحامات عسكرية متكررة واعتداءات من المستوطنين، طالت المنازل والأراضي الزراعية والمرافق العامة.

كما شهدت القرية خلال الفترة الأخيرة إجراءات عسكرية شملت تحويل منزل أحد المواطنين إلى موقع عسكري، بالتزامن مع استمرار تجريف الأراضي في سهل الرفيد، واقتحام مستوطنين أراضي زراعية تعود لعائلات فلسطينية في محيط القرية.

وتحيط بالقرية بؤر استيطانية متعددة، الأمر الذي يزيد من الضغوط الواقعة على التجمعات السكانية والأراضي المحيطة بها، ويجعل الاعتداءات المتكررة وفتح الطرق الجديدة جزءاً من واقع يومي يهدد استقرار المواطنين وقدرتهم على الاستفادة من أراضيهم.

وفي هذا الإطار، وثقت تقارير حقوقية سابقة تصاعد الاعتداءات الاستيطانية في المغير، وما رافقها من قيود على وصول المواطنين إلى مساحات واسعة من الأراضي والمراعي وبساتين الزيتون، إلى جانب عمليات تهجير طالت عائلات فلسطينية من التجمعات المحيطة بالقرية.

تغيير جغرافي يتجاوز حدود الطريق

وتكمن أهمية ما يجري في سهل الرفيد في أن الطرق الاستيطانية لا تؤدي وظيفة مرورية فحسب، بل يمكن أن تتحول إلى بنية أساسية تخدم التوسع الاستيطاني وتعيد تنظيم الحركة والوصول داخل المنطقة.

فشق طريق جديد في أرض زراعية، بالتزامن مع تجريف مساحات محيطة به، قد يفضي إلى فصل أجزاء من الأراضي عن بعضها، وتقييد وصول أصحابها إليها، وتسهيل حركة المستوطنين بين المواقع والبؤر القائمة.

كما أن استمرار هذه الأعمال، في ظل غياب ضمانات تتيح للمزارعين الوصول الآمن إلى ممتلكاتهم، يرفع احتمالات تحول الأراضي المتضررة إلى مناطق يصعب استغلالها زراعياً، بما يفتح المجال أمام مزيد من التوسع على حساب أصحاب الأرض الأصليين.

وتتجاوز خطورة هذه السياسة الخسائر المباشرة الناتجة عن أعمال التجريف، لتطال حق الفلسطينيين في الأرض والانتفاع بها، والحفاظ على مصادر رزقهم، واستمرار وجودهم في المناطق الريفية المحيطة بالتجمعات الاستيطانية.

الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض

ويأتي استمرار العمل في سهل الرفيد ضمن سياق أوسع من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تتداخل أعمال التجريف وشق الطرق وإقامة البؤر الاستيطانية مع القيود العسكرية والاعتداءات الميدانية، بما يؤدي إلى تغيير تدريجي في طبيعة السيطرة على الأراضي.

وتحمل هذه التطورات انعكاسات تتجاوز قرية المغير، نظرًا لامتداد النشاط الاستيطاني إلى أراضي قرى وتجمعات مجاورة، من بينها أبو فلاح، وما يترتب على ذلك من تضييق المجال الجغرافي المتاح أمام التجمعات الفلسطينية في المنطقة.

وفي المحصلة، لا يبدو استمرار تجريف سهل الرفيد مجرد أعمال تسوية للأراضي، بل تطورًا ميدانيًا يستدعي متابعة دقيقة لطبيعة المسارات التي يجري شقها، والمساحات التي تستهدفها الجرافات، والآثار التي تتركها على ملكية المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى أراضيهم.

وبينما تتواصل هذه الأعمال، يبقى مستقبل الأراضي الزراعية في المغير مرتبطًا بمدى القدرة على وقف التجريف ومنع تحويل المسارات الجديدة إلى وقائع استيطانية دائمة، في ظل مخاوف من أن يؤدي استمرارها إلى مزيد من تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية شرق رام الله.