4D pal

حضّت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، إسرائيل على وقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ودانت عنف المستوطنين محذّرة شركات البناء من المشاركة في المناقصات.

وجاء في بيان مشترك للدول الأربع "ندعو حكومة إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية، وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية".

وأشارت الدول إلى أن الوضع في الضفة الغربية "تدهور بشكل كبير" في الأشهر القليلة الماضية، منبّهة من أن عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بلغ "مستويات غير مسبوقة".

وأضافت أن "سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك ترسيخ السيطرة الإسرائيلية بشكل أكبر، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".

ودانت الدول خطة إسرائيل الاستيطانية المعروفة باسم "إي1"، وهو مشروع لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة على مساحة 12 كيلومترا مربعا، قائلة إنها ستكون "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وتابعت "لا ينبغي للشركات أن تتقدم بعطاءات لمشاريع البناء في منطقة إي1 أو غيرها من مشاريع تطوير المستوطنات. يجب أن تكون على دراية بالعواقب القانونية وعلى السمعة المترتبة على المشاركة في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

كما دعت الدول الأربع إسرائيل إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية، والاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت إلى أنها "تعارض بشدة أولئك الذين يدعون إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، بمن فيهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".

وجاء البيان المشترك بعد أسبوع متوتر في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية عقب نشر مقطع فيديو يظهر التنكيل والمعاملة القاسية التي تعرض لها نشطاء "أسطول الصمود" الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي أثناء إبحار سفنهم بهدف كسر الحصار على غزة.

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع الفيديو الذي يصور نشطاء مجبرين على الركوع، وأوجههم إلى الأرض، وأيديهم مقيدة.

ودعت إيطاليا وإسبانيا إثر ذلك الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير، بينما حثت إيرلندا الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بشأن معاملة النشطاء.

من جهتها، استدعت المملكة المتحدة كبير دبلوماسيي إسرائيل في بريطانيا، عقب نشر "الفيديو التحريضي".

ووثّق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ 1637 اعتداءً من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين خلال يسان/ أبريل الماضي في الضفة الغربية، شملت مختلف المحافظات والأراضي والممتلكات.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ 37 عملية هدم خلال الشهر ذاته، طالت 78 منشأة، من بينها منازل مأهولة ومنشآت زراعية ومصادر رزق.

وأعلنت هولندا، الجمعة، حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، الهولندي سيورد ويمر دسما، بتدوينة على منصة شركة "إكس"، إن مجلس الوزراء الهولندي، قد وافق على حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية كونها غير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف دسما أن القرار يوجه "رسالة قوية إلى إسرائيل"، مؤكدا أن هولندا "لا ترغب بالمساهمة في استمرار هذا الوضع غير القانوني".

وذكر أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني" ويمثل "ضما لأجزاء واسعة من الضفة الغربية"، مشددا على ضرورة وضع حد لذلك.

وتابع: "لهذا نتخذ هذه الإجراءات الآن، ونواصل دعوة أوروبا إلى أن تحذو حذونا".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت الحكومة الهولندية إن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومرتفعات الجولان السورية غير قانوني"، معربة عن "قلق بالغ" إزاء الأوضاع في تلك المناطق.

وأضاف البيان أن "توسع المستوطنات غير القانونية والعنف المفرط من قبل المستوطنين يتسببان في تدهور متزايد للوضع، مع تراجع فرص حل الدولتين".

وأكدت الحكومة أن حظر بضائع المستوطنات يهدف إلى "منع الأنشطة الاقتصادية الهولندية من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي".

وأوضحت أن القرار يشمل "منع استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومنع شراء وبيع البضائع القادمة منها".