رام الله – 4D Pal

أفاد دبلوماسيون غربيون بأن مجلس الأمن الدولي سيشرع في مناقشة مشروع قرار جديد تدعمه الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج، يتناول التطورات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، وقد يقود إلى فرض عقوبات على إيران، مع احتمال اتخاذ تدابير أكثر صرامة في حال عدم امتثالها.

ووفقاً للمصادر، فإن مشروع القرار الذي أعدته كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين والسعودية، إلى جانب الولايات المتحدة، يطالب طهران بوقف الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة، والامتناع عن زرع الألغام البحرية، إضافة إلى الكشف عن مواقعها والتعاون في إزالتها.

وأشار بيان لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أمن الممرات البحرية الحيوية، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

ويأتي هذا التحرك بعد تعثر مشروع قرار سابق نتيجة معارضة روسيا والصين، حيث كان يهدف إلى معالجة التهديدات التي تطال الملاحة في المضيق.

ورغم أن النص الجديد لا يتضمن بشكل مباشر تفويضاً باستخدام القوة، إلا أنه يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يتيح لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات تبدأ بالعقوبات وقد تصل إلى خيارات عسكرية إذا لزم الأمر.

ويتضمن مشروع القرار إدانة لما وصفه بانتهاكات إيران لوقف إطلاق النار، ومحاولاتها تعطيل حركة الملاحة أو فرض قيود عليها، بما في ذلك عبر زرع ألغام بحرية، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

كما يدعو النص إيران إلى التوقف الفوري عن هذه الأنشطة، والتعاون مع الجهود الدولية، بما في ذلك مبادرات الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني عبر المضيق، في ظل تأثير التوترات على تدفق المساعدات والسلع الأساسية.

ومن المنتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً خلال 30 يوماً حول مدى التزام إيران بما ورد في القرار، على أن يعاود مجلس الأمن الاجتماع لبحث خطوات إضافية، من بينها فرض عقوبات، في حال عدم الالتزام.