4D pal

انتخب سليم اللغماني قاضيا في المحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، خلال الانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسية، في بيان، أن هذا الانتخاب يعكس الثقة التي تحظى بها تونس وكفاءاتها العلمية والقانونية والأكاديمية لدى المجتمع الدولي، ويؤكد المكانة العلمية التي يتمتع بها اللغماني باعتباره من أبرز المختصين في القانون الدولي العام وقانون البحار.

وأضافت أن هذا الفوز جاء ثمرة جهود دبلوماسية قادتها الوزارة بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية التونسية، وأسفرت عن حشد دعم واسع للترشح التونسي، مشيرة إلى أن انتخاب اللغماني يعزز حضور القارة الإفريقية والعالم العربي في المحكمة الدولية لقانون البحار.

وأكدت أن هذا الإنجاز يندرج في إطار التزام تونس بدعم الشرعية الدولية وسيادة القانون وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ويعكس المكانة التي تحظى بها على الساحة الدولية.

ويُعدّ القاضي سليم اللغماني (المولود في نوفمبر 1957) قامة أكاديمية بارزة؛ فهو أستاذ فخري ومبرز في القانون العام، ومتخصص في القانون الدولي الدستوري وفلسفة القانون.

كما يمتلك اللغماني خبرة عملية واسعة في المجال البحري، حيث شغل منصب خبير لدى "اللجنة الوطنية لقانون البحار"  بتونس لثلاثة عقود (1993-2023)، إلى جانب رئاسته للمجلس العلمي للجمعية التونسية لقانون البحار، وتوليه سابقاً رئاسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري (2017-2020)، وتأسيسه لمخبر البحث في القانون الدولي والعلاقات بين المغرب العربي والاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدولية لقانون البحار، التي تأسست عام 1996 وتتخذ من مدينة هامبورغ الألمانية مقراً لها، هي هيئة قضائية مستقلة تتألف من 21 قاضياً يُنتخبون لولاية مدتها 9 سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في هذا المجال. وتختص المحكمة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما ملفات ترسيم الحدود البحرية، وحرية الملاحة، وحماية البيئة البحرية، واستغلال الموارد المائية.