
2026-02-16 11:46
رام الله – 4D Pal
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، قرار حكومة الاحتلال، تحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يعرف بـ"أملاك دولة"، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا في السياسات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة.
وجاء في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذا الإجراء يشكل خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد عدم مشروعية الاستيطان ورفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأكد البيان أن القرار يعد تدبيرا أحاديا وباطلا يسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض، ويمهد عمليا لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يعزز الاستيطان غير الشرعي ويقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وشددت الأمانة العامة على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تفتقر لأي أساس قانوني، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، مؤكدة بطلانها استنادا إلى قواعد القانون الدولي، لا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسات من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط لوقف الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.
كما جددت الجامعة العربية تمسكها بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.