فلسطين المحتلة - البعد الرابع (4dPAL)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وإجبار نحو 1500 فلسطيني على مغادرة منازلهم قسرًا، محذّرة من مخططات تستهدف التهجير القسري وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة، في ظل استمرار عمليات الهدم والإجراءات العسكرية المفروضة على السكان.

وأكدت المنظمة أن إجبار المواطنين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، بالتزامن مع عمليات الهدم والقيود المفروضة على المدينة، يثير مخاوف من اتساع نطاق التهجير القسري واستهداف الوجود الفلسطيني في الخليل؛ وحذّرت من تداعيات هذه الإجراءات على السكان وممتلكاتهم، وما قد تتركه من آثار على التركيبة السكانية والطابع الجغرافي للمدينة.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أن هدم المنازل وتهجير السكان بصورة جماعية يمثلان، وفق موقفها، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكدة ضرورة احترام القواعد القانونية الدولية التي تحمي المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، استنكرت المنظمة إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع المصلين من الوصول إليه، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس حرية العبادة وتقيّد حق الفلسطينيين في الوصول إلى أحد أبرز معالمهم الدينية والتاريخية في مدينة الخليل.

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان، ووضع حد لعمليات التهجير والهدم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وتأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه الخليل تصعيدًا ميدانيًا يتضمن إخلاء منازل وهدم منشآت وفرض قيود على حركة المواطنين، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم، وتزايد الضغوط على العائلات المتضررة في ظل صعوبة تأمين مأوى بديل واستمرار الإجراءات العسكرية.

وتعيد تحذيرات منظمة التعاون الإسلامي تسليط الضوء على التداعيات الإنسانية والقانونية للتطورات في الخليل، في ظل دعوات فلسطينية إلى تدخل دولي لوقف عمليات الإخلاء والهدم، وحماية السكان وممتلكاتهم، وضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية.