أخبار

الأردن.. الإعدام لمدبّري ومنفذي هجوم كنيسة الكرك

Case

2026-11-15 08:14

Copy Link

الأردن – البعد الرابع (4dPAL)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، أحكامها في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقضت بإعدام منفذي الهجوم، الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات، في واحدة من القضايا التي أثارت صدمة واسعة داخل المملكة.

ويأتي صدور الأحكام بعد نحو ثلاثة أسابيع من وقوع الهجوم، الذي استهدف الكنيسة وأوقع ضحايا بين المدنيين، وأعقبه تحرك أمني وقضائي شمل التحقيق في ملابساته، وتحديد المتورطين، وجمع الأدلة المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة، قبل إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة المختصة بالنظر في جرائم الإرهاب.

تفاصيل القضية ومسار التحقيق

وكان الهجوم قد وقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك، حيث استُخدمت الأسلحة النارية في تنفيذ الاعتداء على الكنيسة، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى وإصابة 34 شخصًا، وفق ما أوردته تقارير إعلامية بشأن الحادثة.

وعقب الهجوم، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية المتورطين والوقوف على دوافع الاعتداء وطريقة التخطيط والتنفيذ، قبل الإعلان عن توقيف مشتبه بهم وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة استكمال التحقيقات، التي شملت الاستماع إلى الشهود، وجمع الأدلة والبينات من مسرح الجريمة، وفحص الأسلحة والذخائر المستخدمة، واستجواب المتهمين والمساهمين في تنفيذ الهجوم.

المتهمون ولائحة الاتهام

وتضم القضية خمسة متهمين، بينهم ثلاثة متهمين بتنفيذ الهجوم بصورة مباشرة، فيما يواجه اثنان آخران اتهامات تتعلق ببيع الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وفق ما أظهرته مجريات المحاكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين سبع تهم رئيسية بموجب قانون منع الإرهاب الأردني، أبرزها تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص بالاشتراك، وهي تهمة تكررت تسع مرات بعدد الضحايا، إلى جانب تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.

كما شملت لائحة الاتهام التآمر بقصد تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وارتكاب أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

جلسات المحاكمة والأدلة

وبدأت محكمة أمن الدولة النظر في القضية يوم الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث استمعت إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين للدفاع عنهم وفقًا للأصول القانونية.

وخلال الجلسة الثانية، التي عُقدت في الثامن من الشهر الجاري، استمعت المحكمة إلى شهادات شهود عيان من ذوي الضحايا والمصابين، تعرفوا على المتهمين المنسوب إليهم إطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع أُقيمت داخل الكنيسة.

أما الجلسة الثالثة، التي عُقدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، فشهدت الاستماع إلى عدد من شهود النيابة العامة ومناقشة الضبوط والإفادات المتعلقة بالقضية، إلى جانب تقديم المدعي العام مرافعته، قبل أن يقدم وكلاء الدفاع مرافعاتهم، وترفع المحكمة ملف القضية للتدقيق تمهيدًا لإصدار القرار.

الحكم القضائي والعقوبات

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية، قررت محكمة أمن الدولة إعدام الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا الهجوم الإرهابي في بلدة حمود، على خلفية دورهم المباشر في الاعتداء الذي أودى بحياة تسعة أشخاص.

ويأتي الحكم في أعقاب محاكمة المتهمين الخمسة، التي شملت منفذي الهجوم الثلاثة وشخصين آخرين متهمين ببيع الأسلحة المستخدمة فيه، بما يميز بين المسؤولية المباشرة عن تنفيذ الاعتداء والأدوار المرتبطة بتوفير السلاح.

ومن الناحية القانونية، فإن أحكام محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يومًا من صدورها، وفق ما أوضحه محامي عائلات الضحايا، ما يعني أن صدور الحكم لا يعني بالضرورة اكتسابه الدرجة القطعية أو البدء بتنفيذه مباشرةً.

رسائل القضية وتداعياتها

وتعيد القضية تسليط الضوء على خطورة الهجمات التي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وما تخلّفه من خسائر بشرية وتداعيات اجتماعية وأمنية، خصوصًا في المجتمعات التي تشكل فيها التعددية الدينية جزءًا من نسيجها الاجتماعي.

كما يمثل الحكم محطة بارزة في المسار القضائي للقضية، بعد انتقالها من مرحلة التحقيق وجمع الأدلة إلى المحاكمة والفصل في المسؤوليات، وسط ترقب عائلات الضحايا لاستكمال الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة بحق المتورطين.

أقرأ ايضا