رام الله – البعد الرابع (4dpal)

أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا يقضي بمصادرة نحو 100 دونم من أراضي المواطنين في بلدة دير نظام شمال غربي رام الله، وفق ما أفادت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وقالت الهيئة إن الأمر الجديد يرفع عدد أوامر المصادرة العسكرية الصادرة اليوم إلى أربعة أوامر في محافظتي جنين ورام الله والبيرة، في وقت تتواصل فيه إجراءات السيطرة على أراضي المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتأتي هذه الأوامر في إطار إجراءات تستهدف أراضي فلسطينية خاصة، فيما تختلف الذرائع المعلنة من أمر إلى آخر بين الأغراض العسكرية والأمنية وغيرها من الاستخدامات التي تحددها سلطات الاحتلال في نصوص الأوامر.

ويُعد الأمر الصادر في دير نظام أحدث إجراءات مصادرة الأراضي في المنطقة، التي سبق أن تعرضت خلال السنوات الماضية لإجراءات مرتبطة بالاستيلاء على الأراضي والتجريف وشق الطرق، في ظل قربها من مستوطنات ومواقع استيطانية مقامة على أراضي المواطنين.

وتشير معطيات سابقة إلى أن أراضي دير نظام ومحيطها تعرضت لأوامر مصادرة ووضع يد عسكرية على فترات مختلفة، ما جعل المنطقة إحدى نقاط التوسع المستمر في السيطرة على الأراضي شمال غربي رام الله.

ويأتي إصدار الأوامر الجديدة في وقت تتصاعد فيه إجراءات السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية، عبر أوامر المصادرة ووضع اليد والإعلانات المتعلقة بما يسمى «أراضي الدولة»، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالمشاريع الاستيطانية وشق الطرق والبنية التحتية.

وبحسب تقرير دائرة شؤون المفاوضات لشهر آب/أغسطس 2026، صدرت خلال الشهر أوامر وإعلانات استهدفت مئات الدونمات من أراضي المواطنين في محافظات مختلفة، بينها أمر بوضع اليد على أراضٍ في مدينة البيرة لأغراض مرتبطة بمسار حول مستوطنة «بساغوت»، وأوامر أخرى في بيتونيا وأبو ديس وقريوت واللبن الشرقية.

ويعيد الأمر الأخير في دير نظام ملف الأراضي إلى واجهة المشهد في الضفة الغربية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الأوامر العسكرية كإحدى الأدوات المستخدمة للسيطرة على مساحات من الأراضي الفلسطينية.

وبذلك، يرتفع عدد أوامر المصادرة العسكرية التي أعلنت عنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم إلى أربعة أوامر في محافظتي جنين ورام الله والبيرة، وسط استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تعيد رسم واقع الأرض في الضفة الغربية عبر سلسلة متتابعة من القرارات والأوامر الميدانية.