4D pal

أوضح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، أن المبلغ الذي تم صرفه لأعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة، والبالغ عددهم حوالي (350) عضواً، هو مبلغ صُرف لمرة واحدة فقط، وتم توفيره من خلال صندوق تطوير القضاء المُفعّل منذ عام 2015، ولا يشكل أي عبء مالي إضافي على الخزينة العامة أو على مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، ولم يتم توفيرها من وزارة المالية.

وأكد المجلس في بيان له، اليوم الأحد، أن صندوق تطوير القضاء سبق وأن ساهم خلال الأشهر الماضية في دعم الخزينة العامة وتحويل مبالغ بلغت نحو (19) مليون شيقل لوزارة المالية، للمساعدة في صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين.

وقال "يأتي صرف هذا المبلغ على بند المواصلات والتنقل، بهدف تمكين السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من الاستمرار في أداء مهامهم وأعمالهم اليومية المنتظمة، خاصة في ظل استمرار العمل القضائي دون تقليص، وبما يضمن استمرار مرفق العدالة وخدمة المواطنين".

كما أكد المجلس أن طبيعة العمل القضائي تفرض على القضاة وأعضاء النيابة العامة قيوداً قانونية تمنعهم من مزاولة أي مهنة أو عمل آخر، وأن إجراءات الصرف تمت وفق الأصول والآليات المالية المعتمدة، ومن خلال وزارة المالية الفلسطينية، التزاماً بمبادئ الشفافية والرقابة المالية.

وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن تقديره لصبر القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي السلطة القضائية، في ظل الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن سياسات الاحتلال الهادفة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

ويأتي توضيح مجلس القضاء متأخرا بعد يومين من انتشار نبأ صرف دفعة مالية للقضاة ووكلاء النيابة، بقيمة 5 آلاف شيكل من مستحقاتهم المتراكمة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقبل في وقت سابق من اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الغني العويوي، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب.