إسرائيليات

آيزنكوت يعتزم طرح التصويت على حكومته قبل انتهاء مدة تكليفه

Case

2026-11-19 17:55

Copy Link

4D pal

يعتزم رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، طرح التصويت في الكنيست على حكومة برئاسته، قبل انتهاء مدّة تكليفه بتشكيلها، وحتى في حال لم تنجح الاتصالات الائتلافية التي أجراها المعسكر الذي يترأسه، خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، مساء اليوم الخميس، مشيرة إلى أن آيزنكوت يُقدّر أن حزبي "الديمقراطيين" والقائمة الموحدة، سيصوتان لصالح تشكيل الحكومة.

ومع ذلك، ليس من الواضح كيف سيصوت كل من حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، ورئيس تحالف "بياحد" نفتالي بينيت؛ ففي المحادثات الأخيرة لقادة المعسكر، أعرب الاثنان عن معارضتهما لتشكيل حكومة أقليّة بالاعتماد على الأحزاب العربية، فيما كان ليبرمان وحده هو من أكد أنه سيصوّت ضد تشكيلها.

ويُتوقَّع أن يطرح آيزنكوت التصويت على حكومة كهذه، حتى من دون اتفاق ائتلافي مع القائمة الموحدة، أو تفاهمات مع القائمة المشتركة.

ومع ذلك، فإن التقديرات في أوساط المقربين من آيزنكوت تشير إلى أن كلا القائمتين سيتكونان مستعدتين للمشاركة في هذه الخطوة؛ الموحدة كداعمة للحكومة، والمشتركة كممتنِعة عن التصويت، حتى من دون وجود اتفاق ائتلافي.

ويُقدّر مقرّبون من آيزنكوت أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سيمنحه تمديدا لمدة 14 يوما كما يتيح القانون، لكنهم غير متأكدين من ذلك. وبناء عليه، يستعد الحزب لسيناريو عدم الحصول على تمديد.

وسيُحدد الموعد الذي سيطرح فيه آيزنكوت التصويت في الكنيست على الحكومة، بناء على مسألة ما إذا كان سيتم منح التمديد أم لا.

وأشارت "هآرتس" الأسبوع الماضي إلى أن آيزنكوت يخطط لعرض حكومة قبل أسبوع من انتهاء تفويضه، في 28 أو 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بعد استنفاد المفاوضات مع حزب الليكود، والأحزاب الحريدية.

وفي محادثات خاصة أجراها مع شركائه، لم يستبعد آيزنكوت رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، كشريك في الائتلاف الحكومي.

وقد بدأت فترة تكليف آيزنكوت بتشكيل حكومة في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أن كلّفه الرئيس الإسرائيلي بذلك، ليكون أمامه 28 يومًا، حتى 6 كانون الأول/ ديسمبر، لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست.

ويجوز لهرتسوغ أن يُمنَح تمديدا لمدة 14 يوما إضافية، إذا بدا أن ذلك قد يُسهم في تشكيل الحكومة. وفي حالة كهذه، ستكون أمامه مدة أقصاها 42 يوما، حتى 20 كانون الأول/ ديسمبر. وإذا فشل آيزنكوت بتشكيل حكومة، فسيدعو هرتسوغ إلى جولة أخرى من المشاورات لتكليف عضو آخر في الكنيست بتشكيل الحكومة.

واجتمع رئيس تحالف "بياحد"، نفتالي بينيت، أمس الأربعاء، مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في مكتبه بالكنيست لمدة ساعتين تقريبا.

ولم يُبلَّغ آيزنكوت، ولا شريك بينيت في قيادة "بياحد"، عضو الكنيست يائير لبيد، بالاجتماع.

 

وعُقد اجتماع لقادة معسكر آيزنكوت بعد ذلك، عقب تأجيله لعدة ساعات بسبب اجتماع بينيت ونتنياهو، واستمرّ اجتماعهم نحو ساعة، وشاك فيه كل من بينيت ولبيد، وآيزنكوت، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان.

وفي ختام الاجتماع، أصدر قادة المعسكر بيانا مشتركا جاء فيه: "نتفق تمامًا على ضرورة تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة آيزنكوت، واستبدال نتنياهو من منصب رئيس الحكومة. كما ناقشنا حالة الطوارئ الحقيقية التي تواجه إسرائيل؛ الأمنية والاجتماعية والدولية، وحساسية الأيام المقبلة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مقرّبة من بينيت، القول أمس، أنه أوضح أن تشكيل حكومة "وحدة وطنية" لن يكون ممكنا، إلا إذا كان آيزنكوت أول من يتولى منصب رئيس الحكومة، بالتناوب. ووفقا للمصادر ذاتها، فقد كان بينيت قد أبلغ قادة المعسكر بذلك سابقا.

وذكرت المصادر أن بينيت لا يستبعد سيناريوهات أخرى، مشيرة إلى أن "تحرّكاته تُبقي جميع الخيارات مفتوحة، على عكس غيره ممن يُحدّون الخيارات".

وفي سياق ذي صلة، أعلن حزب "يشار" في بيان أصدره مساء اليوم، أن "أحزاب التغيير والتصحيح قرّرت ترشيح قاضي المحكمة العليا المتقاعد، يوسف إيلرون، لمنصب مراقب الدولة".

وقال آيزنكوت في البيان، إن "إسرائيل تحتاج في هذه المرحلة المعقدة إلى مؤسسات حكومية قوية ومستقلة ومملوكة للدولة".

وأضاف أن "الواقع الخطير الذي خلقه نتنياهو عمدا، والذي تُركت دولة إسرائيل بموجبه بدون مراقب للدولة؛ هو جزء من حملة ممنهجة لإضعاف الجهات الرقابية، وتفكيك أنظمة الدولة، وهو فشل عميق وخطير آخر، يتعيّن علينا تصحيحه".

وشدّد على أن "انتخاب مراقب دولة رفيع المستوى هو ضرورة ملحّة للحفاظ على استمرارية المؤسسات، وتعزيز ثقة الجمهور"، مشيرا إلى أن "الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية الواجبة وآليات الرقابة والتوازن، هو أساس قوة الدولة، وحُسن سيْر عمل جميع الأنظمة الحكومية".

من جانبه، أصدر الليكود بيانا، جاء فيه: "نسعى مرارا وتكرارا إلى تحقيق الوحدة الوطنية، لكن آيزنكوت ومعسكر اليسار يواصلون التظاهر فقط، ويتجاهلون جميع مطالبنا بالتقدم نحو الوحدة"، على حدّ وصفه.

وأضاف مواصِلا التحريض على الأحزاب العربية: "طالبنا آيزنكوت ومعسكر اليسار خلال الأسبوع الجاري، بالكف عن الدفع بشكل أحادي لخطوات عدائية في الكنيست، بالتعاون مع أحزاب تدعم الإرهاب، لكنهم تجاهلوا ذلك".

وتابع الليكود: "طالبناهم بعدم تعيين رئيس الكنيست بشكل أحادي بأصوات تدعم الإرهاب، لكنهم تجاهلوا ذلك أيضا، وطالبناهم بالكف عن نشر رسائل تحريضية ومثيرة للفتنة ضد رئيس الحكومة نتنياهو وحزب الليكود، لكنهم تجاهلوا ذلك أيضا".

وقال: "شهدنا الإعلان الصادم بأن آيزنكوت يعتزم تنصيب حكومة تعتمد على مؤيدي الإرهاب"، مضيفا: "على الرغم من كل هذا، ستلتقي الفرق (فرق التفاوض من المعسكرين) مرة أخرى يوم الأحد، لأن الوحدة الوطنية هي شعار اليوم".

أقرأ ايضا