فلسطين – البعد الرابع (4dPAL)

عاد الدولار الأمريكي إلى الارتفاع أمام الشيكل الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، مواصلًا مسارًا صعوديًا أعقب فترة من التراجع، ليصل إلى مستويات هي الأعلى منذ نحو سبعة أشهر، وسط ضغوط على العملة الإسرائيلية مرتبطة بحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، والتوترات الإقليمية، إلى جانب تحركات الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات بنك إسرائيل، ارتفع السعر التمثيلي للدولار يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر إلى نحو 3.157 شيكل، بزيادة بلغت 0.67% عن اليوم السابق. كما أظهرت بيانات التداول يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني وصوله إلى نحو 3.176 شيكل خلال التداولات، مع استمرار التقلبات في سوق العملات.

من التراجع إلى الارتفاع

جاء صعود الدولار بعد فترة شهدت فيها العملة الأمريكية تراجعًا أمام الشيكل، إذ أشارت بيانات سوق الصرف إلى وصول الدولار إلى مستويات قريبة من 3.02 شيكل خلال تداولات يوم الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية في 3 تشرين الثاني، ارتفع الدولار بنحو 4.5% مقارنة بمستواه المسجل عقب الانتخابات، فيما زاد خلال شهر بنحو 3.42%، وخلال الأيام الخمسة السابقة للتقرير بنحو 1.58%.

ويعكس هذا التحول تراجعًا في قيمة الشيكل أمام الدولار، بعدما كان قد سجل مستويات أقوى خلال الأشهر السابقة، ما أعاد تقلبات سوق الصرف إلى واجهة الاهتمام الاقتصادي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

لماذا يرتفع الدولار أمام الشيكل؟

تعزو تحليلات اقتصادية إسرائيلية هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها حالة عدم اليقين السياسي والأمني في إسرائيل، وتراجع مؤشرات الأسهم في وول ستريت، فضلًا عن الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية والإسرائيلية.

وأشارت «غلوبس» إلى أن المخاوف السياسية والجيوسياسية، بالتزامن مع تراجع الأسهم الأمريكية، زادت الضغوط على الشيكل، فيما تحدثت تقارير اقتصادية أخرى عن تأثير اختلاف أسعار الفائدة وتراجع الثقة بالآفاق الاقتصادية المحلية في حركة العملة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات بنك إسرائيل أن الشيكل كان قد تراجع خلال الربع الثالث من عام 2026 بنحو 2.9% أمام الدولار، وبنحو 2.4% أمام اليورو، ما يشير إلى أن الضغوط على العملة الإسرائيلية سبقت الارتفاعات الأخيرة في مطلع تشرين الثاني.

ماذا يعني ذلك للمواطن الفلسطيني؟

ينعكس تغير سعر الدولار أمام الشيكل على جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية الفلسطينية، نظرًا إلى اعتماد السوق المحلية بدرجة كبيرة على الشيكل في التداول اليومي، مع ارتباط عدد من السلع المستوردة والفواتير والالتزامات التجارية بالعملات الأجنبية.

فارتفاع الدولار قد يزيد تكلفة استيراد السلع التي تُسعّر بالعملة الأمريكية، إذا لم يقابله تغير في أسعار الموردين أو تكاليف الشحن، وقد ينعكس تدريجيًا على أسعار بعض المنتجات في السوق المحلية.

كما قد يستفيد منه بعض أصحاب المدخرات أو التحويلات بالدولار عند تحويل أموالهم إلى الشيكل، في حين قد ترتفع الأعباء على التجار والمستوردين الذين يسددون التزاماتهم بالدولار ويبيعون منتجاتهم بالشيكل.

ولا يعني ذلك أن أسعار جميع السلع سترتفع تلقائيًا أو بالنسبة نفسها؛ إذ يتوقف أثر سعر الصرف على طبيعة السلعة، وتوقيت الاستيراد، وهوامش الربح، والمنافسة في السوق، ومدى انتقال الزيادة إلى المستهلك.

هل يستمر صعود الدولار؟

تظل حركة الدولار والشيكل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب المستجدات السياسية والأمنية في إسرائيل والمنطقة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى اتجاه صعودي للدولار أمام الشيكل خلال الأيام الماضية، لكنها لا تكفي وحدها للجزم باستمرار الارتفاع أو تحديد مستواه المقبل؛ إذ قد تتغير حركة الصرف سريعًا مع ظهور بيانات اقتصادية جديدة أو تبدل التوقعات السياسية والمالية.

المشهد الاقتصادي

يعيد ارتفاع الدولار أمام الشيكل تسليط الضوء على حساسية الأسواق الفلسطينية تجاه تقلبات العملات، وما يمكن أن تتركه من آثار على الاستيراد والأسعار والقدرة الشرائية.

وبينما يراقب التجار والمستهلكون حركة الصرف، تبقى أهمية متابعة السعر التمثيلي والتداولات الفعلية قائمة، مع التمييز بين سعر البنك المركزي وسعر البيع والشراء لدى البنوك ومحال الصرافة، الذي قد يختلف تبعًا لهوامش التداول والعمولات.