
2026-11-18 12:31
4D pal
بحثت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة اللحوم، اليوم الأربعاء، سبل تنظيم قطاع اللحوم، بما يراعي مصالح مختلف الأطراف، وفي مقدمتها المستهلك، ويعزز المنافسة ويسهم في ضبط الأسواق، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تتولى دراسة واقع القطاع ورفع التوصيات اللازمة بما يضمن توفر اللحوم بأسعار عادلة.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع رئيس وأعضاء نقابة اللحوم، برئاسة عمر النبالي، لبحث آليات تنظيم القطاع وتعزيز التعاون المشترك، وتشديد الرقابة على مختلف مراحل استيراد اللحوم وتوريدها وتداولها، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها وتوفرها بأسعار عادلة.
وأكد العامور حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وإشراكها في صناعة القرار، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، مشددا على أن الوزارة تتابع بصورة يومية التطورات والمستجدات في الأسواق، وأنها على استعداد لاتخاذ التدخلات اللازمة بما ينعكس إيجابا على المستهلك ويحافظ على استقرار السوق.
وأوضح أن الوزارة عملت على حوكمة نظام الكوتا من خلال مجموعة من الإجراءات التي تضع مصلحة المستهلك في المقام الأول، لا سيما فيما يتعلق بالأسعار، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس على أسعار اللحوم المجمدة، حيث سيلمس المواطن خلال الشهر المقبل انخفاضاً في أسعارها.
وأضاف أن تحديد الأسعار يستند إلى معادلة التكاليف، وأن الوزارة والقطاع الخاص شريكان في الوصول إلى أسعار متوازنة تراعي مصالح المستهلكين والتجار.
كما أعلن العامور عن قرار إنشاء النافذة الموحدة لتقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد النبالي، أن النقابة والوزارة يشكلان جسماً واحداً في خدمة المواطنين، مشددا على اهتمام النقابة بتنظيم قطاع اللحوم وتعزيز الرقابة على مختلف مراحل سلسلة التوريد، بدءا من الاستيراد والتوريد وصولا إلى المستهلك، بما يضمن سلامة المنتجات وجودتها.