
2026-04-02 10:37
رام الله – 4D Pal
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ونقابة تجارة المواد الغذائية، أن المخزون المتوفر من السلع الأساسية في الأسواق الفلسطينية كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، مشددة على عدم وجود نية لرفع الأسعار في الوقت الحالي.
وأوضحت النقابة، في بيان صدر اليوم الخميس، أنه رغم الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات نتيجة التطورات الراهنة، فإنها ملتزمة بالحفاظ على أسعار السلع الأساسية ضمن مستوياتها الحالية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنه سيتم متابعة أي مستجدات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد واتخاذ ما يلزم وفقاً للمعطيات.
من جهتها، ثمّنت الوزارة هذا الالتزام من قبل النقابة والقطاع التجاري، معتبرةً أنه يعكس حساً وطنياً ومسؤولية عالية تجاه المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، ومؤكدة أن التعاون بين مختلف الأطراف يسهم في الحد من آثار الأزمات الاقتصادية المتفاقمة عالمياً.
وبيّنت الوزارة أنها أصدرت توجيهات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي، لضمان استمرارية توفر الاحتياجات حتى في حال حدوث اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية.
كما أشارت إلى أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تأمين وفرة السلع، والحفاظ على أسعار مناسبة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع القطاع الخاص والجهات المختصة، إلى جانب تكثيف جهود الطواقم الميدانية لضبط السوق.
ولفتت الوزارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية تشهد ضغوطاً متزايدة بفعل تداعيات الحرب والسياسات الإسرائيلية، ما فاقم من حالة التباطؤ الاقتصادي القائمة، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المحتملة.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منصة "يهمنا"، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك والتخفيف من الأعباء المعيشية.