4D pal

ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور في إسرائيل خلال الربع الثاني من عام 2026 بنحو 332 مليار شيكل، أي بنسبة 4.6%، ليصل إلى نحو 7.62 تريليون شيكل، وسط زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخارجية والنقد والودائع وسندات الشركات.

وأظهر تقرير أصدره بنك إسرائيل حول تطورات محفظة الأصول المالية للجمهور، اليوم الخميس، أن وزن المحفظة قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع بنحو 8.4 نقاط مئوية، ليبلغ نحو 348% في نهايته، نتيجة نمو قيمة الأصول بوتيرة أعلى من نمو الناتج المحلي.

وسجلت جميع المكونات الرئيسية للمحفظة ارتفاعًا خلال الفترة، لكن الزيادة كانت أكثر وضوحًا في الاستثمارات الخارجية، التي ارتفع رصيدها بنسبة 8.3%، وفي النقد والودائع بنسبة 4.2%، وسندات الشركات بنسبة 3.8%.

وبلغت الزيادة في رصيد النقد والودائع وحدها نحو 102.4 مليار شيكل خلال ثلاثة أشهر، ليرتفع إجماليها إلى نحو 2.54 تريليون شيكل، بما يعادل قرابة 33% من إجمالي الأصول المالية للجمهور.

كما ارتفع رصيد سندات الشركات المتداولة في إسرائيل بنحو 20.2 مليار شيكل إلى نحو 546 مليارًا، وعزا بنك إسرائيل الزيادة إلى مزيج من الاستثمارات الصافية وارتفاع الأسعار. وارتفعت كذلك قيمة الأسهم في إسرائيل بنحو 22.8 مليار شيكل، أي 1.6%، نتيجة ارتفاع الأسعار.

وزاد رصيد السندات قصيرة الأجل التي يحتفظ بها الجمهور بنحو 8 مليارات شيكل، ليصل إلى قرابة 196 مليارًا، فيما ارتفع رصيد السندات الحكومية القابلة للتداول بنحو 16 مليار شيكل إلى نحو 519 مليارًا. وارتفعت حيازات المؤسسات من السندات الحكومية بنحو 13.4 مليار شيكل إلى قرابة 370 مليارًا.

وسجلت الاستثمارات الخارجية واحدة من أكبر الزيادات خلال الربع، إذ ارتفع رصيدها بنحو 111 مليار شيكل، ليبلغ نحو 1.45 تريليون شيكل، وهو ما يعادل نحو 19% من إجمالي محفظة الأصول المالية.

وجاء جزء كبير من هذه الزيادة من الأسهم في الخارج، التي ارتفعت قيمتها بنحو 129.5 مليار شيكل، أي 16.8%، لتصل إلى نحو 901 مليار شيكل، نتيجة مزيج من ارتفاع الأسعار والاستثمارات الصافية.

في المقابل، تراجع رصيد صناديق الاستثمار في الخارج بنحو 9 مليارات شيكل، أو 3.7%، إلى نحو 238 مليارًا، كما انخفض رصيد السندات القابلة للتداول للشركات والحكومات في الخارج بنحو 6.4 مليار شيكل، أو 2.8%، إلى قرابة 221 مليارًا.

وأدت هذه التحركات إلى ارتفاع حصة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية من 24.1% إلى 24.9% من إجمالي المحفظة، فيما ارتفعت حصة الأصول الأجنبية من 18.3% إلى 19%.

وعلى مستوى المؤسسات الاستثمارية، ارتفع رصيد الأصول التي تديرها خلال الربع الثاني بنحو 198 مليار شيكل، أي 6.1%، ليصل إلى نحو 3.5 تريليون شيكل، بما يعادل قرابة 46% من إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور.

 

وتوزعت الزيادة في المحافظ التي تديرها المؤسسات بصورة أساسية على الاستثمارات الخارجية، التي ارتفعت بنحو 109 مليارات شيكل، والنقد والودائع في إسرائيل بنحو 33 مليارًا، والسندات الحكومية داخل إسرائيل بنحو 19 مليار شيكل.

كما ارتفع حجم المحافظ التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في إسرائيل بنحو 46 مليار شيكل، أو 6%، إلى نحو 826 مليارًا، بما يمثل قرابة 11% من إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور.

وعزا بنك إسرائيل هذه الزيادة إلى تراكمات صافية في الصناديق بلغت نحو 22.6 مليار شيكل، إلى جانب ارتفاع الأسعار. وتركزت التدفقات بصورة أساسية في الصناديق المقومة بالشيكل بنحو 11.5 مليار شيكل، وصناديق السندات المحلية بنحو 9.1 مليارات، في حين سجلت الصناديق المتخصصة في الأسهم داخل إسرائيل تدفقات صافية سلبية بنحو 4.8 مليارات شيكل.