4D pal

أعلنت مدير التنمية في القنصلية للمملكة المتحدة لدى دولة فلسطين، فيليدا ستارشن، عن تمديد برنامج "تصدير" حتى آذار 2028، مع تقديم تمويل إضافي بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، ليصل بذلك إجمالي التزام المملكة المتحدة المالي تجاه البرنامج إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني لعرض نتائج تقييم المرحلة الأولى لبرنامج "تصدير"، الممول من الحكومة البريطانية، وذلك بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ومدير برنامج "تصدير" نسيم نور، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني ومؤسسات دولية.

وذكرت ستارشن أن هذا الدعم يأتي للبناء على النجاحات المحققة، وتوسيع نطاق الأثر، ومواصلة دعم اقتصاد فلسطيني أكثر صموداً وشمولاً، مؤكدة التزام المملكة المتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت: "بالرغم من كل التحديات، فإن صمود القطاع الخاص الفلسطيني يدعو للتقدير؛ فالشركات تستمر في العمل والاستثمار والابتكار حتى في ظل أقسى الظروف. ومن خلال برنامج «تصدير»، نلمس بوضوح رغبة القطاع الخاص في التوسع والاستثمار، واستعداده للابتكار والمخاطرة".

وأكدت التزام الحكومة البريطانية بحل الدولتين، مشيرة إلى أن هذا الالتزام هو ما يوجه دعم بريطانيا وعملها في فلسطين، لافتة إلى أن وجود اقتصاد فلسطيني حيوي وقابل للحياة يشكل ركيزة أساسية في هذا الالتزام. وأضافت: "دعونا نكون واضحين: إن العوائق الرئيسية أمام النمو الاقتصادي هي عوائق سياسية، ويجب معالجتها".

بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور نتائج وتدخلات برنامج "تصدير" نموذجاً يحتذى به للشراكة الفاعلة بين الحكومة الفلسطينية والحكومة البريطانية والشركاء المنفذين والقطاع الخاص الفلسطيني و أكد على الوحدة الجغرافية للضفة الغربية و قطاع غزة و القدس الشرقية.

وانه على الرغم من الظروف الصعبة، استطاع البرنامج أن يسهم في تعزيز عوامل الصمود الاقتصادي، والحفاظ على استمرارية العديد من الأنشطة الإنتاجية والتجارية، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إعادة بعض القطاعات للعمل في قطاع غزة."

وبين العامور أن الأنشطة المستقبلية التي يستعد برنامج "تصدير" لعرضها والمضي في تنفيذها قد جرى إعدادها ومناقشتها بتنسيق وثيق مع اللجنة التوجيهية للبرنامج، والتي تضم اعضاء من القطاعين العام و الخاص، وهي تأتي منسجمة مع رؤية الحكومة الفلسطينية وأولوياتها الاقتصادية، ومستجيبة في الوقت ذاته للاحتياجات العملية للقطاع الخاص الفلسطيني.

وأكدت وزيرة المرأة منى الخليلي على أهمية مشروع تصدير خلال السنوات السابقة في دعم المرأة و تمكينها اقتصادياً من خلال مختلف المشاريع التي تم انجازها و تطلعت الى تصميم انشطة و مشاريع فيما تبقى من عمر المشروع تستهدف النساء في كافة القطاعات و خصوصوا في المناطق الجغرافية التي تواجه تحديات اقتصادية جسيمة كالقدس و غزة.  

ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2020، ركز "تصدير" على معالجة المعوقات التي تقيد النمو؛ حيث عمل على مستوى السياسات، المؤسسات، والشركات. ورغم جائحة كورونا، والحرب على غزة، والبيئة الاقتصادية الصعبة، فقد حقق البرنامج نتائج قوية وملموسة.

واستعرضت نائبة مدير البرنامج فريدة دياب نتائج برنامج، حيث نجح تصدير في العمل مع قرابة 180 منشأة تجارية وأكثر من 350 مزارعاً، والمساهمة في خلق نحو 2,000 فرصة عمل، وتحقيق أكثر من 80 مليون دولار كعائدات مبيعات وصادرات إضافية، إضافة إلى تطوير سياسات وأطر عمل تمكّن النمو، كما ساهم في تعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص لخدمة أعضائها بشكل أفضل.

وقدم مدير البرنامج نسيم نور أهم تدخلات المرحلة القادمة والتي سوف ستركز على إحلال الواردات وزيادة الصادرات، كما أعلن السيد نور عن نافذة تمويل جديدة لدعم المصانع الفلسطينية من خلال تمويل صفري لخطوط الإنتاج عبر مؤسسات التمويل الفلسطينية.

وأسهم البرنامج في دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتطوير السياسات والإجراءات المرتبطة بتسهيل التجارة، وتحسين البيئة التنظيمية والقانونية الداعمة، كما عزز جاهزية المؤسسات العامة وطوّر الأنظمة والخدمات المرتبطة بالتجارة والجمارك.